ــ[248]ــ

    الجمع المنقول عن صاحب المدارك (قدس سره)

   وعن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمرة بالإستظهار على ما إذا كان الدم واجداً للصفات ، وحمل الأخبار المقتصرة على أيّام العادة بما إذا كان الدم فاقداً للصفات، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض (1) .

   ويدفعه : أنّ هذا الجمع جمع تبرّعي محض ولا شاهد عليه بوجه ، فإنّ الدّم في كلتا الطائفتين بمعنى واحد ، حيث إنّ الموضوع الواحد وهو الدم الّذي يتجاوز عن العادة قد حكم في إحدى الطائفتين بوجوب الاستظهار معه وحكم في الطائفة الاُخرى بوجوب الصّلاة والإغتسال معه ، فتقييده في إحداهما بشيء وفي الاُخرى بشيء آخر خلاف ظاهر الكلمة ، ولا يعدّ من الجمع العرفي في شيء .

   وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإستظهار على الحكم الظاهري ، وأنّ وظيفة المرأة ظاهراً أن تترك العبادة ظاهراً إلى ثلاثة أيّام أو أقل أو أكثر حتّى يتضح الحال بعد ذلك ، وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على بيان الحكم الواقعي وأنّ المرأة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى أيّام عادتها وتجعلها حيضاً والباقي استحاضة تجب عليها الصّلاة والإغتسال فيه ، فإذا إنكشف بعد استطهارها أنّ الدم متجاوز عن العشرة فتقضي ما فاتها من الصلوات وغيرها .

   وفيه ما عرفت من أنّ الأخبار الآمرة بالغسل والصّلاة ظاهرة في أنّ ذلك هو الوظيفة الفعليّة للمرأة ، وهذا ينافي حملها على بيان الحكم الواقعي ، فإنّ بيان الحكم الّذي لا يمكن إحراز موضوعه لغو لا أثر له ، ومن الظّاهر أنّ كشف تجاوز الدم عن العشرة إنّما هو متأخر عن أيّام العادة لا محالة ولا تعلم به المرأة بعد أيّام عادتها ، فماذا يفيدها الحكم الواقعي حينئذ وإن كان ذلك ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لوضوح أنّ الدم إذا تجاوز العشرة فذات العـادة ترجع إلى أيّام عادتها وتجعل الباقي اسـتحاضة إلاّ أنّ الحكم الواقعي لا يفيدها فعلاً أي بعد تجاوز أيّام عادتها لعدم إحرازها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 1 : 334 / أحكام الحيض .

ــ[249]ــ

الموضوع ، فتصبح الأخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعليّة لغواً ظاهراً ، فهذا الوجه أيضاً لا يتم .