ــ[395]ــ

   التّاسع : بطلان طلاقها وظهارها (1) إذا  كانت مدخولاً بها (2) ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر (3) ولم تكن حاملاً ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب (4) بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملاً يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فتحصل أنّ إلحاق النّفساء بالحائض من حيث وجوب الكفّارة مجرّد حكم مشهور لم يثبت بدليل ، فعلى تقدير القول بوجوب الكفّارة في وطء الحائض لا نلتزم بوجوبها في وطء النّفساء .

    طلاق الحائض وظهارها

   (1) للأخبار الدالّة على بطلانهما في غير حالة الطّهر(1) .

   (2) لما دلّ على أنّ خمساً يطلقن على كلّ حال : الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها والحبلى(2) ، بحيث لو ظهر بعد طلاقها أنّها كانت في طمثها لم يبطل طلاقها .

   (3) يأتي عليه الكلام عن قريب .

   (4) إشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها زوجها على كلّ حال أن لا يكون الزّوج متمكّناً من استعلام حال زوجته وأنّها في الحيض أو الطّهر ، إلاّ أ نّه ممّا لا دليل عليه ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انصراف أدلّة إستثناء الغائب إلى صورة عدم التمكّن عن الإستعلام ، وهو أيضاً لا دليل عليه إذ لا وجه للإنصراف .

   نعم ، ورد في صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 19 و 23 / أبواب شرائط الطّلاق ب 8 و 9 : 307 /  كتاب الظهار  ب 2 .

(2) الوسائل 22 : 54 / أبواب شرائط الطلاق ب 25 .