ــ[156]ــ
سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح(1). بل ولو كان مضغة((1)) أو علقة (2) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسـان . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الانسان كفى . ولو شكّ في الولادة أو في كون السـاقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الولادة الموجبة للنفاس ؟
(1) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة كما في موثقة عمار المتقدِّمة(2) ، وهي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتاً لصدق أنها ولدت ولداً ميتاً أو ناقص الخلقة ، وبه تترتب أحكام النّفساء عليها .
(2) وفيه: أن الموضوع للأحكام كما مر هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة ، والأولان مترتبان على صدق الولادة ، لأن النّفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ، ولا تصدق الولادة على إسقاط المضغة والعلقة ، ولا يقال إنها ولدت .
نعم ، يصح أن يقال إنها أسقطت أو وضعت حملها ، ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلاّ أنهما ليسا موضوعاً للأحكام .
وأمّا ما عن شـيخنا المحقق الهمـداني (قدس سره) من أن الموضوع هو وضع الحمل(3) فهو مما لا دليـل عليه ، لعدم وروده في شيء من الأخـبار ، وإنما الوارد فيها النّفاس والنّفساء والولادة ، وهو أعرف بما أفاده (قدس سره) .
نعم ، حكي عن العلاّمة (قدس سره) الاجماع على إلحاقهما بالولادة وترتب أحكام النّفاس بإسـقاطهما (4) ، وهو لو تمّ فهو ، وإلاّ فللمناقشـة في الحكم بالنّفاس بإسقاطهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا مبنيّ على صدق الولادة معه وإلاّ فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال .
(2) في ص 152 ، المرويّة في الوسائل 2 : 391 / أبواب النّفاس ب 4 ح 1 ، 3 .
(3) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 334 السطر 33 .
(4) التذكرة 1 : 326 / المسألة 100 من النّفاس .
ــ[157]ــ
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النّفاس أقل الطّهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطّهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النّفاس .
|