فصل

في شرائط الغسل

    وهي أُمور (2) :

   الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .

ــــــــــــــــــــــــــــ
 فصل في شرائط الغسل

    (2) الشرائط المذكورة في المقام هي الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل الجنابة وغيرهما ، كاعتبار النيّة لكونه عبادة ، واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة البدن ، وتخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء ، وإباحة الماء لعدم

ــ[57]ــ

   الثاني : طهارة الماء .

   الثالث : إزالة النجاسة ((1)) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .

   الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده .

   الخامس : إباحة الماء وظرفه ((2)) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الّذي فيه جسد الميِّت وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لاتجب إعادته . بخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة وإن لم يكن عن علم وعمد(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمكان التقرب بالمعصية والمبغوض ، وغير ذلك من الشروط ، نعم يزيد في هذا الغسل اشتراط الاباحة في الخليطين أيضاً ، لأ نّهما كالماء دخيلان في غسل الميِّت .

    العلم بالغصبية بعد الغسل

   (1) ما أفاده (قدس سره) إنّما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذّراً ، كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث الرفع(3) وغيره ممّا دلّ على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان ، فانّه مع عدم حرمة التصرف في الماء مثلاً لا مانع من التغسيل والتقرّب به .

   نعم ، إذا لم يكن النسيان معذّراً كما في نسيان الغاصب ، لأ نّه مكلّف بالاجتناب عمّا غصبه حتّى في حالة النسيان ، إذ أ نّه وإن كان التكليف ممتنعاً حينئذ ، إلاّ أ نّه امتناع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثاني  ـ  ، وفي المسألة 666 ] .

(2) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الرابع  ـ  ] ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء .

(3) الخصال 2 : 417 /  باب التسعة ح 9 .