[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيِّدها لا المحلّل له (4) .

ـــــــــــــــــــــــــ
    المحلّلة كفنها على سيِّدها

   (4) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية وسلبية .

   أمّا الايجابية فهي كون الكفن للمحلّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب.

   وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له ، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس

ــ[128]ــ

   [ 910 ] مسألة 11 :  إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يسـاوي كفن أحدهما قدّم عليها (1) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزوج وإنّما التحليل من فروع ملك اليمين ، لأنّ الحلية به ـ أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له ـ فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه .

    عند الدوران يتقدّم تكفين الزّوج

   (1) لما مرّ من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على باقى الحقوق والديون والوصايا والارث ، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معاً ، وإلاّ فتكفن هي ويكفن هو .

   (2) أي فيما إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر .

   والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه: أنّ الكفن لايخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه ، وإنّما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن .

   ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع للدائن ، لأنّ التعيين والتشخيص إنّما يتحقق برضا الطرفين وكأ نّه عقد جديد . وأمّا في المقام فلا موجب للتعيين ، بل الفرد باق على ملك الزوج .

   والّذي يدل على ذلك أمران :

   أحدهما : أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به ، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه .

   وثانيهما : أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا إشـكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها ـ كما

ــ[129]ــ

سيتعرّض له الماتن عن قريب ـ ولا وجه لذلك إلاّ كون الكفن باقياً على ملك الزوج ولمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن (قدس سره) على طبق القاعدة .