بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

   الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين .

   وبعد ، فهذا هو الجزء العاشر من كتابنا «التنقيح» في شرح العروة الوثقى ، وقد وفّقنا الله للشروع في طبعه ، ونسأله تعالى أن يوفقنا لإتمامه فإنّه خير موفق ومعين .

محرم الحرام 1411

ــ[1]ــ

 فصل في الأغسال المندوبة

   وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستين ، وبعضهم إلى سبع وثمانين ، وبعضهم إلى مائة . وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله . والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه . أمّا الزمانية فأغسال :

   أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الأغسال المندوبة

    إنما نتعرّض للأغسال المندوبة لأجل ما قدّمناه من أن الأغسال حتى المستحبة تغني عن الوضوء ، فلا بدّ من التكلم في أن أي غسل منها ثابت الاستحباب وأياً منها غير ثابت الاستحباب فلا يغني عن الوضوء ، وإلاّ فليس من دأبنا التعرض للمستحبات .

    استحباب غسل الجمعة

   (1) لا ينبغي الإشكال في رجحان غسل الجمعة في الشريعة المقدسة ، ولا خلاف فيه بين المسلمين ، وإنما الكلام في وجوبه واستحبابه . والمشهور هو استحبابه وجواز

ــ[2]ــ

تركه، وقد ادّعى الشيخ عليه الاجماع في الأمالي(1) والخلاف(2) ، لكن نسب إلى الصدوق والكليني (قدس سرهما) وجوبه . قال في الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة (3) .

   وقال في الفقيه : غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ثم قال : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (4) . وكذلك نسب إلى والد الصدوق .

   ونقل في الحدائق ذهاب الشيخ سليمان البحراني إلى الوجوب (5) . ومال إليه شيخنا البهائي (قدس سره) وهو الذي نسب القول بالوجـوب إلى والد الصدوق (6) ، وكذا مال إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) (7) .

   وقد أجاب في الحدائق عن هذه النسبة بأن مراد الكليني والصدوق من الوجوب هو الثبوت لا الوجوب بالمعنى المصطلح وهو ما لا يجوز تركه ، وإنما عبّرا بالوجوب تبعاً لما ورد في الأخبار من أن غسل الجمعة واجب (8) .

   والوجه في هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار ، حيث دلّت جملة من الأخبار المعتبرة سنداً على وجوبه . ولا بدّ لنا من التكلّم في مقامين :

   أحدهما : في الأخـبار الواردة في غسل الجمعة في نفسها مع قطع النظر عن القرينة الخارجية .

   ثانيهما : في الأخبار الواردة في غسل الجمعة مع النظر إلى القرينة الخارجية .

   المقام الأوّل : والحق فيه مع القائلين بوجوب غسل الجمعة ، فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة والمستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم نظفر على دعوى الاجماع في الأمالي .

(2) الخلاف 1 : 219  مسألة 187 ، 611  مسألة 376 .

(3) الكافي 3 : 41 / باب وجوب غسل الجمعة .

(4) الفقيه 1 : 61 / باب 22 ، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام .

(5) الحدائق 4 : 217 .

(6) حبل المتين : 78 .

(7) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 73 .

(8) الحدائق 4 : 223 .