ــ[50]ــ

   الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل (1) .

   الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة (2) .

   الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل(3)، بل في كل زمان شريف(4) على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثيابك»(1) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلاّ بناء على التسامح في أدلّة السنن ولا نقول به .

   (1) لم يرد في ذلك رواية(2) ، ولعلّ الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين ، وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد . وفيه ما تقدم من أن مستنده خبر عامي ، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام إلاّ أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجّة فليلاحظ .

   (2) وهذا كسابقه مما لا مستند له .

   (3) أي زائداً على غسل الجمعة الذي تقدم فيه الكلام في جواز تقديمه ليلة الجمعة وعدم جوازه(3) .

   (4) استدل على ذلك بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ )(4) ولا إشكال في أن الغسل تطهر .

   وفيه : أن الغسل عبادة والعبادات توقيفية يحتاج فيها إلى دلالة الدليل ، ولم يدلنا دليل على أن الغسل في كل زمان شريف أو في كل زمان أراده المكلف فهو عبادة وتطهر وإن قلنا إن الطهارة هي نفس الأفعال بالاعتبار الشرعي لا أنها مسببة عنها ، نعم ثبت هذا الاعتبار في الوضوء ولم يثبت في الغسل في كل زمان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 335 / أبواب الأغسال المسنونة ب 24 ح 1 ، مصباح المتهجد : 790 هامش الصفحة .

(2) راجع المستدرك 2 : 522 / أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 4 .

(3) في ص 23 .

(4) البقرة 2 : 222 .

ــ[51]ــ

   واستدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن حنان ابن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) من أنه دخل عليه (عليه السلام) رجل من أهل الكوفة فقال له: هل تغتسل من فراتكم في كل يوم؟ قال: لا، قال: في كلّ اُسبوع ؟ قال : لا ، قال : في كل شهر ؟ قال : لا ، قال : في كل سنة ؟ قال : لا ، قال (عليه السلام) : أنت محروم من كل خير(1) .

   وهذه الرواية رواها في جامع الأحاديث (2) عن مستدرك المحدث النوري (قدس سره) ، وهي مطابقة لما في المستدرك بمعنى أن ابن قولويه رواها عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار .

   وقد ناقشنا في هذا السند(3) بأن الظاهر واتحاد الطبقة يقتضيان أن يكون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد، وأبوه الحسن لم تثبت وثاقته ، واحتملنا أن يكون علي بن مهزيار جده من طرف اُمّه، ولكنها في كامل الزيارات لابن قولويه ليس سندها كذلك بل سندها هكذا : محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده(4) وعليه فهو ـ أي محمد بن الحسن ـ غير ابن الوليد ، وهو وأبوه لم تثبت وثاقتهما .

   ثم لا إشكال في دلالتها على محبوبية الغسل في كل يوم لا في كل زمان شريف أو كل زمان أراده المكلف ، إلاّ أن ضعف سندها ـ كما ذكرنا ـ مانع عن الاعتماد عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 2 : 523 /  أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 5 . وهذه الرواية من جهة محمد ابن الحسن لا إشكال فيه ، فانه من مشايخ ابن قولويه (قدس سره) ويبقى الإشكال من جهة أبيه الحسن بن علي .

(2) جامع أحاديث الشيعة 3 : 65 / 3330 .

(3) وحاصل المناقشة أن الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع في سندها هو ابن الوليد ، وأبوه الحسن لم تثبت وثاقته وإن أمكن أن يكون علي بن مهزيار جداً له من طرف اُمه ، ثم إن الراوي لها هو حنان بن سدير وهو ـ على ما صرح به الكشي [ في رجاله: 555 / 1049 ]  ـ لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) وإنما أدرك الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) فكيف يروي عنه (عليه السلام) ، وعليه ففي السند واسطة لم تذكر ، وبه تصير الرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

(4) كامل الزيارات : 30 / 12 .