ــ[430]ــ

والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة إلى جهات :

   الجهة الاُولى :  أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيره ممّا يحرم مسّه على المحدث وجب عليه محوه ، لأ نّه وإن كان لا يصدق عليه المس الحرام ، لأنّ المماسة تستدعي تعدّد الماس والممسوس وتغايرهما ، ومع الاتحاد كما إذا كانت اللّفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه . إلاّ أن مناط حرمة المس وملاكها ـ  كالمعية والاقتران أو غيرهما  ـ متحقق معه فلا بدّ من محوها .

   وفيه : أنّ المتّبع إنّما هو ظواهر الأدلّة (1) وهي إنّما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام ، ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنيّة بوجه .

   الجهة الثّانية :  أنّ المحو إذا لم يكن ميسوراً للمكلّف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلّف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسّها وإمرار اليد عليها حالهما ، بل يتعيّن عليه أن يُجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لفّ خرقة بيده والمس بها وغير ذلك ممّا لا يتحقق به المس ، لأ نّه محدث ، ولا يجب عليه مسّها .

   الجهة الثّالثة :  إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلاّ بمسّها فقد قسمها (قدس سره) إلى صورتين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 214 /  أبواب الجنابة ب 18 .