المسألة الثالثة والرابعة : في التنفّل في الحضر راكباً أو ماشياً . والمشهور هو سقوط الاستقبال حينئذ ، خلافاً للمحكي عن ابن ابي عقيل فذهب إلى اعتباره في الحضر مطلقاً ، أي في حالتي السير وعدمه(5) وتبعه جماعة .

   والأقوى ما عليه المشهور لجملة من النصوص :

   منها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) : «في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، فقال : لا بأس»(6) فانّ الظاهر منها أنّ النظر في السؤال إنّما هو من حيث الاستقبال لا أصل الصلاة على الدابة ، فكأنّه سأل عن أنّ الصلاة على الدابة إلى غير القبلة التي هي مشروعة في السفر هل هي كذلك في المصر والحضر فأجاب (عليه السلام) باشتراكهما في الحكم ، سيما بعد ملاحظة تعذر الاستقبال في الحضر حال السير غالباً ، لاشتمال البلد على الازقّة والطرق الضيقة فتنحرف الدابة عن القبلة لا محالة .

   ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام)

ـــــــــــــ
(5) حكاه عنه في المختلف 2 : 90 .

(6) الوسائل 4 : 330 / أبواب القبلة ب 15 ح 10 .

ــ[28]ــ

عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس»(1) .

   وصحيحته الاُخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلاً بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فانّ صلاتك على الأرض أحب إليّ»(2) . وهي كسابقتها صريحة في الجواز ، وإن دلت الأخيرة على أنّ النزول أفضل ، هذا .

   مضافاً إلى الإطلاق في جملة من الأخبار ـ التي تقدمت في المسألة الاُولى(3) من حيث السفر والحضر ، فان الركوب على الدابة أو البعير في الحضر لمكان المرض أو الوجاهة أو جهات اُخر أمر شائع متعارف فيشمله الإطلاق ، وإن كان ذلك في السفر أكثر ، هذا كلّه في التنفّل راكباً حال الحضر .

   وأمّا ماشياً فلم يرد فيه نص في الحضر بالخصوص ، لكن يكفي فيه الإطلاق في صحيح يعقوب بن شعيب ، الوارد في من يصلّي على الراحلة ، قال «قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومئ إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع»(4) فانه يشمل حالتي السفر والحضر كما لا يخفى .

   وبالجملة : فبمقتضى هذه النصوص يحكم بثبوت الحكم في السفر والحضر مع الركوب والمشي .

   فما عن ابن أبي عقيل من اعتبار الاستقبال حال الحضر مطلقاً لا نعرف له وجهاً عدا التقييد بالسفر في بعض النصوص المتقدمة ، وما ورد في عدة من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) من أنّها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 328 / أبواب القبلة ب 15 ح 1 .

(2) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 12 .

(3) في ص 23 .

(4) الوسائل 4 : 335 / أبواب القبلة ب 16 ح 4 .

ــ[29]ــ

   ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزلت في النافلة في السفر خاصة(1) .

   وكلاهما ليسا بشيء أمّا الأول فلعدم دلالة الوصف على المفهوم ، سيما في القيد الجاري مجرى الغالب كما في المقام ، فانّ الحاجة إلى التنفل راكباً أو ماشياً لا يتفق غالباً إلا في السفر كما لا يخفى .

   واما الثاني فلأنّ تلك الروايات تعرّضت لبيان مورد نزول الآية لا لتخصيص الحكم به ، فلا مانع من التمسك باطلاقه ، لعدم كون المورد مخصصاً . على أنها ليست بروايات كثيرة ، وإنّما هي ثلاث أو أربع ذكرها العياشي في تفسيره(2) والطبرسي في مجمع البيان(3) والشيخ في النهاية(4) وكلها مراسيل ، فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال الصحاح المتقدمة .

   (1) قد عرفت اعتبار الاستقبال في الفرائض ، فهل يختص ذلك بما كانت فريضة في الأصل وبحسب الجعل الأوّلي أو يعم ما لو صارت فريضة ولو لعارض وبعنوان ثانوي بنذر ونحوه ، فلو نذر الإتيان بصلاة الليل مثلاً صحيحة من دون التقييد بالاستقرار أو بحال السفر راكباً أو ماشياً ـ وإلا فيتبع قصد الناذر وهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى ـ فهل يجوز الإتيان بها في السفر ماشياً أو راكباً بلا رعاية الاستقبال ، نظراً إلى كونها نافلة في الأصل وإن عرضها الوجوب ، فيشملها إطلاق ما دلّ على سقوط الاستقبال في النافلة في هذا الحال ، أو يجب أن يصليها مع الاستقرار والاستقبال باعتبار وجوبها بالفعل فتندرج في عنوان الفرائض المعتبر فيها ذلك ؟ فيه خلاف بين الأعلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 332 / أبواب القبلة ب 15 ح 18 ، 19 ، 23 .

(2) تفسير العياشي 1 : 56 / 80 .

(3) مجمع البيان 1 : 421 .

(4) النهاية : 64 .

ــ[30]ــ

   والأقوى هو الأوّل ، لانصراف مادلّ على اعتبار الاستقبال في الفريضة إلى الفرائض الأصلية ، أي ما فرضه الله تعالى على العباد بحسب التشريع الأوّلي لا ما فرضه المكلّف على نفسه بنذر ونحوه ، فانّ ذلك خارج عن منصرف تلك الأدلّة وما ينسبق منها إلى الذهن كما لا يخفى .

   وعليه فلا تصل النوبة إلى المعارضة بين تلك الأدلّة وبين ما دلّ على سقوط الاستقبال في النوافل التي تكون النسبة بينهما العموم من وجه ، لشمول الاُولى للفرائض الذاتية والعرضية والثانية للنافلة المنذورة وغيرها حتى يرجع في مادة الاجتماع ـ وهي النافلة المنذورة ـ بعد تساقط الدليلين بالمعارضة إلى العام الفوق وهو قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلا إلى القبلة»(1) فيحكم فيها بوجوب الاستقبال لما عرفت من عدم الإطلاق في أدلة الفرائض ، فيرجع إلى إطلاق أدلة النوافل السليمة عن المعارض .

   ويؤكد ذلك ما ورد في بعض الروايات المتقدمة من إتيان النبي (صلى الله عليه وآله) بصلاة الليل وهو على راحلته مع أنها واجبة عليه بالخصوص .

   نعم ، مع الغض عما ذكرناه من الانصراف وتسليم الإطلاق في أدلّة الفرائض كالنوافل واستقرار المعارضة بينهما تعين الرجوع حينئذ إلى عموم قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلا إلى القبلة» لعدم المخرج عنه في المقام عدا ما يتوهم من خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم»(2) .

   لكن الخبر ضعيف السند ، لاشتماله على محمد بن أحمد العلوي ولم يوثق ، فلا يمكن الاعتماد عليه في الخروج عن العام المزبور .

   وقد حاول جمع من الأفاضل وعمدتهم الوحيد البهبهاني في حاشية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 2 .

(2) الوسائل 4 : 326 / أبواب القبلة ب 14 ح 6 .