ــ[118]ــ

   [1262] مسألة 10 : يشترط((1)) ستر العورة في الطواف أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الستر فيها فيرجع إلى أصالة البراءة .

   ومنه يظهر الحال في سجدة التلاوة ، كما ويرجع في سجدة الشكر إلى إطلاق الأدلّة .

   (1) كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين . ويستدل له بجملة من النصوص كلّها ضعيفة السند ، فانّ ستة منها منقولة عن تفسير العياشي(2) وطريقه إلى المعصوم (عليه السلام) مجهول بعد أن حذف المستنسخ أسناد الكتاب روماً للاختصار ، مضمونها أنّه : ولا يطوفنّ بالبيت عريان .

   والسابعة : ما رواه الصدوق في العلل ـ باسناد يشتمل على عدة من المجاهيل ـ عن ابن عباس في حديث : «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث علياً (عليه السلام) ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . .»(3) .

   والثامنة : ما رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل (الفضل) عن الرضا (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان . .» الخ(4) .

 وهي أيضاً ضعيفة السند ، من أجل تردد الراوي الأخير بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي ، ولم يوثق . إذن فلا يمكن الاعتماد على شيء من هذه الأخبار . ولعلّه يشير العلامة في المختلف بقوله : والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا(5) يريد به أنّها لم تثبت من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط لزوماً .

(2) الوسائل 13 : 400 / أبواب الطواف ب 53 ح 3 ـ 8 ، تفسير العياشي 2 : 74 .

(3) الوسائل 13 : 400 / أبواب الطواف ب 53 ح 1 ، علل الشرائع : 190/ ب 150 ح 2 .

(4) الوسائل 13 : 400 / أبواب الطواف ب 53 ح 2 ، تفسير القمي 1 : 282 .

(5) لاحظ المختلف 4 : 215 [فانّ قوله المذكور ذكره تعليقاً على الاستدلال بالنبوي الآتي    «الطواف بالبيت صلاة»] .

ــ[119]ــ

طريق معتبر .

   ومن الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر(1) . فانّه لم يبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواتر ، لما عرفت من أنّ ستة منها رواها شخص واحد وهو العياشي . ولنفرض أنّه رواها بأجمعها عن طريق صحيح فانّ غايتها أنّها معتبرة لا متواترة ، إذ يشترط في التواتر تعدّد الرواة في كلّ طبقة كما لا يخفى .

   على أنّها في أنفسها لا تخلو عن غرابة ، حيث لم تذكر ولا واحدة منها في الجوامع الفقهية ، فلم يذكرها المشايخ الثلاثة في شيء من الكتب الأربعة ، هذا بحسب السند .

   وقد ناقش صاحب الجواهر(2) في دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عارياً لا يلازم كشف العورة ، فانّ بينهما عموماً من وجه ، فقد يطوف عارياً ساتراً لخصوص عورته ، وقد يطوف لابساً مع كشفها ، فالمنع الوارد في النص لا يكشف عن لزوم الستر .

   ثم أجاب بما هو الصواب من أنّ المراد من العراء في هذه النصوص ستر(3) العورة للإجماع على صحة الطواف عارياً مع سترها . فلا قصور فيها من ناحية الدلالة ، هذا .

   وربما يستدلّ لاعتبار الستر بما ورد من أن «الطواف بالبيت صلاة»(4) فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ومنه الستر .

   وفيه : أنّ هذا الحديث نبوي ، ولم يرد من طرقنا ، فلا يمكن الاعتماد عليه .

   نعم ، يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال «قلت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف اللثام 5 : 408 .

(2) الجواهر 19 : 278 .

(3) كذا في الجواهر، لكن العبارة لا تخلو عن نوع من المسامحة كما لا يخفى.

(4) سنن البيهقي 5 : 85 ، 87.

ــ[120]ــ

   [1263] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأبي عبدالله (عليه السلام) : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك»(1) .

   فانّ الأمر بالعود مع فرض إطلاق الرواية ـ بمقتضى ترك الاستفصال ـ من حيث وجوب الطواف أو استحبابه ، وكونه قبل تجاوز النصف أو بعده ووضوح عدم وجوب إتمامه حينئذ إرشاد إلى اشتراط الطواف بساتر طاهر كاشتراط الصلاة به ، وقد ورد نظير هذا المضمون فيها أيضاً . ولا يحتمل أن يكون الأمر مولوياً ، لعدم احتمال حرمة الصلاة أو الطواف مع الثوب النجس وإنّما هو إرشاد إلى الشرطية المزبورة ، ومرجعها إلى اشتراط أمرين فيهما : أحدهما الثوب فلا تجوزان عارياً . والثاني طهارته . فيظهر من ذلك أنّ الستر معتبر في الطواف وإلا لما أمره بالغسل تعييناً ، بل خيّره بينه وبين الإتمام عارياً لإطلاق الرواية من جهة الناظر المحترم ، ومن جهة الليل الأظلم .

   وبالجملة : فلا يبعد دلالتها على عدم جواز الطواف عرياناً بعد ان كان السند تاماً ، إذ لا غمز فيه ماعدا اشتمال طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب على الحكم بن مسكين(2) ولكنّه ثقة على الأظهر لوجوده في أسناد كامل الزيارات(3) . إذن فرعاية الستر أحوط لزوماً ، فتدبر جيداً .

   (1) يريد به بقرينة المقابلة ما لو علم بالبدوّ بعد الفراغ ، ولا إشكال حينئذ في الصحة ، لحديث لا تعاد ، ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة(4) ، فانّ المتيقّن منها هو هذه الصورة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 399 / أبواب الطواف ب 52 ح 1 .

(2) الفقيه 4 (المشيخة) : 46 .

(3) تقدّم أنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .

(4) في ص 113 .

ــ[121]ــ

لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها((1)) وصحت أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا إذا كانت العورة المعلوم كشفها مستورة حال العلم فلا ينبغي الإشكال في الصحة أيضاً ، لما عرفت من حديث لا تعاد والصحيحة المزبورة التي لا قصور في شمول إطلاقها لهذه الصورة كما سبق(2) .

   وأمّا إذا كانت مكشوفة في هذه الحالة فالظاهر البطلان ، سواء احتاج الستر إلى زمان طويل أم قصير ، مع فعل المنافي أم بدونه ، إذ الحديث لا يشمل صورة العلم والعمد ، كما أنّ الصحيح منصرف عنها أو قاصر الشمول لها على ما تقدّم ومعه لا مناص من البطلان ، للإخلال بالستر المعتبر حتّى في الأكوان المتخلّلة بمقتضى إطلاق الأدلّة . ومن ثم يحكم بلزوم المبادرة لو التزمنا بالصحة ، نعم يحكم بها عند ضيق الوقت لأهميته الموجبة لسقوط اعتبار الستر حينئذ ، وقد تقدّم في الأمة المعتقة في الأثناء ما ينفع المقام فلاحظ(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ومنه يظهر    الحال في المسألة الآتية.

(2) في ص 113 .

(3) ص 111 فما بعدها .