ــ[387]ــ

   [1308] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير (1) فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه((1)) بناء على المختار من كون عباداته شرعية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ النجس مقدّم على الجميع ، من جهة النصّ المسوّغ للصلاة فيه عند الانحصار حتى مع عدم الاضطرار كما تعرّضنا له في محلّه(2) وبعده غير المأكول والميتة مخيّراً بينهما ، ثم الذهب والحرير مخيّراً بينهما أيضاً ، ثم المغصوب .

   (1) لقصور المقتضي للمنع ، فانّ الأخبار الناهية عن اللبس خاصّة بالرجال ، مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي(3) . وعليه فلا يحرم إلباسه اياه على الولي كما هو ظاهر .

   وأمّا صلاته فيه بناءً على شرعيّة عباداته فقد حكم في المتن بالصحة . لكنّه مشكل جدّاً بعد إطلاق قوله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض»(4) الشامل للبالغ وغيره . ومن الظاهر أنّ الحلّية في الرواية يراد بها الوضعية ، دون التكليفية كي تختصّ بالأوّل .

   وواضح أيضاً أن لا تلازم بين المانعية والحرمة في الحرير ـ وكذا الذهب ـ بعد ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل ، وعدم تبعية أحدهما للآخر كما في الغصب فارتفاع الإثم بدليل خاص كما في المقام لا يقتضي ارتفاع المانعية بعد إطلاق دليلها كما عرفت .

   ودعوى انصراف المانعية إلى خصوص اللبس المحرّم في نفسه المفقود في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع ، وقد مرّ أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة .

(2) شرح العروة 3  : 361 .

(3) الوسائل 1  : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، 12  ، 29  : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .

(4) المتقدم في ص 327 .