ــ[349]ــ

   الثاني : القيام((1))(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل من أجل ذلك ذهب جماعة كالمفيد(2) والسيد(3) وصاحب الحدائق(4) إلى الوجوب واعتبار ذلك في الاقامة .

   ولكنه لا وجه له ، إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقييد إطلاقات الاقامة ، لما هو المقرّر في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، بل يحافظ على الاطلاق ، ويحمل المقيد على أفضل الأفراد(5) . وإنّما يتجه لو ورد نهي عنها بدونه كما كان كذلك في الطهارة والقيام حسبما تقدم ، ولم يرد مثل ذلك في المقام ، فلا مناص من الالتزام بالاستحباب .

   وتؤيد عدم الوجوب رواية علي بن جعفر (عليه السلام) أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل يفتتح الأذان والاقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال : لابأس»(6) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله ابن الحسن .

   هذا والمحقق الهمداني (قدس سره) نسب إليه رواية اُخرى دلت على اعتبار الاستقبال في التشهد(7)، ولم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في قرب الاسناد ، ولعله سهو من قلمه الشريف .

   (1) أمّا في الأذان فاستحبابه مورد للاجماع المدعى في كلمات غير واحد ، وتدل عليه أيضاً رواية حمران قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر اعتباره في الاقامة كاعتبار الطهارة فيها .

(2) المقنعة : 99 .

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 30 .

(4) الحدائق 7 : 345 .

(5) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 384 .

(6) الوسائل 5 : 457/ أبواب الأذان والاقامة ب 47 ح 2 .

(7) مصباح الفقيه (الصلاة) : 222 السطر 17 .