ــ[107]ــ
ويجب إخراج حروفها من مخارجها (1) والموالاة بينها ، وبين الكلمتين .
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : (الله تعالى أكبر) لم يصح، ولو قال : (الله أكبر من أن يوصف)(2)، أو (من كل شيء) فالأحوط ((1)) الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ومع الاغماض عن إطلاق الصحيحة ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وفي الدوران بين التعيين والتخيير ، وقد أشرنا غير مرّة إلى اتحاد المسألتين وعدم المجال للتفكيك بينهما .
(1) كي لا تتغيّر الكلمة عمّا هي عليه القادح في الصحة ، للزوم الاتيان بها لا بشيء غيرها ، كما لا ريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظاً على الهيئة الكلامية اللاّزم مراعاتها وإلاّ خرجت التكـبيرة عن كونها كذلك .
(2) أمّا عدم صحة الأوّل، المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها المتعارفة فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه ممّا مرّ (2) .
وأمّا الثاني ، فالظاهر أيضاً عدم الجواز ، فانّه وإن لم يستلزم تغييراً في الهيئة لكونه زيادة لاحقة ، لكنّها مغيّرة للمعنى فلا تجوز ، فانّ قوله : الله أكبر من أن يوصف ، لا يدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى ونفيها عن غيره فلعلّ هناك موجوداً كالنبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو ملك مُقرّب هو أيضاً أكبر من أن يوصف ، كما أن قوله : الله أكبر من كل شيء ، لا يدل على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك الاحتياط بالإعادة .
(2) في ص 98 .
|