ــ[27]ــ

   [ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاطمئنان كما لا يخفى .

   وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً لحديث لا تعاد ، فليس بركن كما هو ظاهر .

   (1) تقدّم الكلام حول هذه المسألة سابقاً (1) وعرفت أنّ الوضع مستحب لا واجب إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، كما عرفت أ نّه الظاهر من النص أيضاً على ما مرّ .

   نعم ، ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالاجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب ما لفظه : ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحيث لو أراد لوضع ، وأنّ الوضع مسـتحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم ، فانّ هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ، ولا مخصّص لهذه الأخبار إلاّ ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع (2) .

   وجوابه يظهر ممّا أسـلفناك ، فانّ الأمر بالوضع في الأخـبار محمول على الاسـتحباب لا محالة بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدِّمة : «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك... » (3) فانّه ظاهر بل صريح في عدم وجوب الانحناء حدّاً يتمكّن معه من وضع اليدين على الركبتين فضلاً عن وجوب الوضع ، بل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 5 .

(2) الحدائق 8 : 240 .

(3) الوسائل 5 : 461 /  أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .

ــ[28]ــ

   [ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ((1)) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكنّ من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً والأحوط صلاة اُخرى بالايماء ((2)) قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن ، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرّفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب ((3)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد صرّح (عليه السلام) باستحبابه بقوله «وأحبّ إليَّ ... » إلخ فليس عليه إلاّ إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما .

   بل إنّ الايصـال الخارجي أيضاً غير واجب ، لما مرّ من أ نّه ملحوظ على سبيل الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعاً موقع التحديد، فاللاّزم إنّما هو الانحناء حدّاً يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجاً أم لا ، إذ العـبرة بالمنكشف لا الكاشـف ، لعدم خصـوصية للوصـول الخارجي بعد لحاظه طريقاً كما عرفت .

   (1) للمسألة صور :

   إحداها :  ما إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكّنه منه في الجملة ، والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن ، بل ادّعى غير واحد الاجماع عليه ، ويستدل له بوجهين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويومئ معه أيضاً على الأحوط .

(2) الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا .

(3) على الأحوط .

ــ[29]ــ

   أحدهما :  التمسّك باطلاقات الأمر بالركوع ، لما مرّ (1) من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّ الركوع في لسان الشرع على ما هو عليه من المعنى اللّغوي أعني مطلق الانحناء ، غايته ثبوت التقييد بالبلوغ إلى مرتبة خاصّة يتمكّن معها من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتـين ، وحيث إنّه كغيره من سـائر التكاليف مشروط بالقدرة فلا تقييد بالاضافة إلى العاجز فتشمله الاطلاقات .

   وفيه أوّلاً :  أنّ دليل التقييد لم يتضمّن حكماً تكليفياً نفسـياً كي يختصّ بالقادرين ، وإنّما هو إرشاد إلى اعتبار المرتبة الخاصّة من الانحناء في الركوع المأمور به وكونها شرطاً فيه كأدلّة سائر الأجزاء والشرائط كما تقدّم ، ومقتضى الاطلاق في مثله عدم الفرق بين حالتي العجز والاختيار .

   وثانياً :  مع التسليم فلازمه التخيير بعد العجز عن تلك المرتبة الخاصّة بين جميع مراتب الانحناء، لصدق الركوع لغة على مطلقها كما عرفت ، لا وجوب الاتيان بالمقدار الممكن كما هو المدّعى لعدم الدليل عليه .

   ثانيهما :  التمسّك بقاعدة الميسور المنجبر ضعفها بقيام الاجماع على العمل بها في المقام .

   أقول :  إن تمّ الاجماع في المسألة فهو المستند ، وإلاّ فالقاعدة في نفسها غير صالحة للاستدلال، لمنعها كبرى من أجل ضعف مدركها كما نقحناه في الاُصول(2) . وكذا صغرى ، لتوقفها على كون الهوي من أجزاء الواجب ، وتركب المأمور به منه ومن غيره كي يجب البعض لدى تعذّر الكل لكونه ميسوراً منه . وأمّا بناءً على ما هو التحقيق من خروجه عنه وكونه معتبراً فيه شرطاً لا شطراً ، وأنّ الواجب أمر وحداني بسيط ، وهي الهيئة الخاصّة الحاصلة من الانحناء البالغ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 3 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 477 .

ــ[30]ــ

حدّاً مخصوصاً ، والركوع الواجب اسم لتلك المرتبة الخاصّة البسيطة ، والهوي إليها مقدّمة خارجية غير داخلة في حقيقة المأمور به ، فلا مجال حينئذ لتطبيق قاعدة الميسور ، لوضوح أنّ المقدّمة مباينة مع ذيها وأجنبية عنه ، لا أ نّها من مراتبه كي تكون ميسوراً منه .

   ودعوى أنّ الركوع عبارة عن الحركة من الانتصاب إلى حدّ الركوع ، فكل حركة بين الحدّين جزء المجموع ، أو أ نّه من التأكّد في الكيف ، لم نتحقّقها ، بل الظاهر خلافها كما عرفت .

   فما أفاده المحقِّق الهمداني (قدس سره) (1) من أنّ المقام من أظهر مصاديق القاعدة ومجاريها لا يمكن المساعدة عليه ، فانّه إنّما يتّجه بناءً على كون الهوي من أجزاء الواجب ، وقد عرفت أ نّه من المقدّمات ، بل ومع الشك في ذلك أيضاً لا مجال لها ، لعدم إحراز صغراها ، فيكفينا مجرّد الشك فضلاً عن استظهار العدم كما عرفت .

   وعليه ، فلا دليل على الاجتزاء بالمقدار الممكن من الانحناء ، بل الأقوى أنّ الوظيفة حينئذ هو الايماء ، لاطلاق ما دلّ على بدليّته عن الركوع التام لدى العجز عنه كما تقدّم البحث عنه في أحكام القيام (2) ، ولا تنتقل الوظيفة إلى الركوع الجلوسي التام وإن تمكّن منه ، كما نبّه عليه في المتن ، لاختصاصه بالعاجز عن الصلاة قائماً بحيث كانت وظيفته الصلاة عن جلوس ، وهو خارج عن محل البحث .

   نعم ، لا بأس بضمّ الانحناء إلى الايماء احتياطاً حذراً عن مخالفة المشهور قاصداً بأحدهما لا بعينه ما هي الوظيفـة الواقعـية في حقِّه فيقع الآخر لغواً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة) : 327 السطر 30 .

(2) شرح العروة 14 : 222 .

ــ[31]ــ

غير  مضر .

   الصورة الثانية :  ما إذا لم يتمكّن من الانحناء حال القيام أصلاً ، وهي على صور ، لأ نّه قد يتمكّن من الركوع الجلوسي التام ، واُخرى لا يتمكّن إلاّ من الناقص منه ، وثالثة لا يتمكّن منه أصلا .

   أمّا في الأخير فلا ريب أنّ الوظيفة هي الايماء ، لأدلّة بدليّته عن الركوع كما مرّ التعرّض لها في بحث القيام (1) .

   وأمّا الفرض الأوّل ، أعني صورة التمكّن من الركوع الجلوسي التام ، فقد ذكر العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) في منظومته تعيّنه(2) واختاره في المتن وكأ نّه لأقربيّته إلى الصلاة التامّة من الايماء قائماً ، لكنّه كما ترى مجرّد استحسان ووجه اعتباري لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي ، بل الظاهر عدم جوازه فضلاً عن وجوبه ، فانّ الركوع الجلوسي وظيفة العاجز عن القيام، وهذا قادر عليه على الفرض ، فلا يشرع في حقّه إلاّ الايماء أخذاً بدليل بدليّته لدى العجز عن الركوع الاختياري .

   وعلى الجملة : المتحصِّل من الأدلّة كما فصّلنا الكلام حولها في بحث القيام(3) أنّ المتمكِّن من القيام وظيفته الصلاة قائماً ، والعاجز عنه يصلِّي عن جلوس والعاجز عنه أيضاً يصلِّي مضطجعاً إلى أحد الجانبين أو مستلقياً على تفصيل تقـدّم . وفي كل من هذه المراحـل إن تمكّن من الركوع والسجود على حسب وظيفته أتى بهما ، وإلاّ أومأ إليهما .

   ونتيجـة ذلك : أ نّه لو تمكّن من الصـلاة عن قيام كما هو محل الكـلام ، ولم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 14 : 222 .

(2) الدرّة النجفية : 125 .

(3) شرح العروة 14 : 211 وما بعدها .

ــ[32]ــ

يتمكّن من الركوع القيامي فليست وظيفته إلاّ الايماء إليه ، ولا ينتقل إلى الركـوع الجلوسي ، فانّه وظيفـة العاجز عن القـيام الّذي يصلِّي عن جلوس والمفروض في المقام أ نّه يصلِّي عن قيام لقدرته عليه .

   فظهر أنّ الأقوى في هذه الصورة أيضاً هو الايماء . فما ذكره في المتن من أ نّه أحوط فيأتي بصلاة اُخرى بالايماء قائماً في غير محلّه ، بل إنّ هذا هو المتعيِّن بلا حاجة إلى الصلاة جالساً كما نبّه عليه سيِّدنا الاُستاذ في التعليقة .

   وأمّا ما في الجواهر (1) من الاشكال على ترجيح الركوع الجلوسي في المقام باستلزامه الاخلال بالركن وهو القيام المتّصل بالركوع ، بخلاف ما لو صلّى قائماً مومئاً ، فانّه محافظ عليه .

   فساقط ، لما عرفت سابقاً (2) من عدم وجوب هذا القيام في نفسه فضلاً عن ركنيته ، وإنّما اعتباره من أجل تقوّم الركوع به ، فانّه ليس عبارة عن مجرّد الهيئة الحاصلة من الانحناء الخاص كيف ما اتّفق ، بل بشرط كونه مسبوقاً بالقيام فالمسمّى بالركوع لغة وشرعاً خصوص الحصّة الخاصّة وهي الانحناء الحاصل عن القيام لا مطلقاً ، فهو دخيل في حقيقة الركوع لا أ نّه واجب مستقل ، ومع سقوطه لمكان العجز كما هو المفروض يسقط القيام بتبعه لا محالة ، فلا يلزم الاخلال بالركن زائداً على الركوع الساقط على كلّ حال . وكيف ما كان فلا ينبغي الرّيب في تعين الايماء قائماً وعدم الانتقـال إلى الركوع جالساً للـوجه الّذي عرفت .

   وأمّا الفرض الثاني :  اعني ما إذا لم يتمكّن إلاّ من الركوع الجلوسي الناقص أي مع الانحـناء إليه في الجملة ، فدار الأمر بينه وبين الايماء قائماً ، وهو الّذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الجواهر 10 : 80 .

(2) شرح العروة 14 : 168 .