[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة (1) وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .

   [ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة «ربِّي العظيم» أن يقرأ باشباع كسر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين الأمرين أو الاُمور ، فانّه لا دليل على تعيّن الجامع بمجرد الشروع فيما اختار ما لم يفرغ عنه .

   ومن هنا ذكرنا (1) أنّ في مواطن التخيير لو شرع في الصلاة بنيّة القصر وبعد الركعتين بدا له العدول إلى التمام جاز له ذلك ، إذ المأمور به هو الطبيعي الجامع فقبل التجاوز عن الحدّ المشترك صالح للانطباق على كل من الفردين ، ولا دليل على التعيّن بمجرّد القصد إلى أحدهما . وعليه ففي المقام لو قال : سبحان بقصد أن يقول سبحان الله ثمّ عدل بعد النون من سبحان إلى ربِّي العظيم وكذا العكس جاز .

   (1) لانصراف الدليل إلى أداء تلك الألفاظ على النهج العربي الصحيح ، فلا تكفي الترجمة إلى لغة اُخرى ولا الفصل الطويل بين الكلمات المخل بالموالاة أو أدائها عن غير مخارجها ، أو مخالفة الحركات الإعرابية والبنائية لعدّ ذلك من الغلط في الكلام العربي ، وقد مرّ كل ذلك في بحث القراءة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 20 /  المسألة [ 2358 ] .

ــ[70]ــ

الباء من «ربِّي» وعدم إشباعه ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) يريد (قدس سره) بالاشباع وعدمه إظهار ياء المتكلِّم وإسقاطه ، فانّه جائز الوجهين كما ورد بهما في الذكر الحكيم قال تعالى (إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا ا لْقُرْآنَ مَهْجُوراً )(3) وقال تعالى : (رَبِّيَ ا لَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ )(4) .

   وليس المراد الاشباع الاصطلاحي ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ بأن يشبع كسر الباء على نحو يتولّد منه الياء المستلزم بعد ضمّه بياء المتكلِّم نوع مد في مقام التلفظ والأداء ، إذ ليس المقام من موارد الاشباع بهذا المعنى كما لا يخفى ، فلا دليل على جواز زيادة الحرف لو لم يكن ملحقاً بالغلط .
ـــــــــــــــ

(1) جواز الاشباع بالمعنى المعروف مشكل .

(2) على الأحوط .

(3) الفرقان 25 : 30 .

(4) البقرة 2 : 258 .