ــ[129]ــ

   [ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة (1)، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق ((1)) وأ نّه من النوم على وجهه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدره مع لصوق المسـاجد السبعة بالأرض من دون اعـتماد عليها ، فانّ ذلك ليس من السجود على الأعضاء السبعة في شيء . نعم لا يلزم انحصار الثقل بها فلا يقدح مشاركة غيرها معها في الثقل كالذراع والسناد ونحوهما ، للاطلاق كما لا تعتبر مساواة الأعضاء في ذلك ، فلو كان ثقله على إحدى ركبتيه أو يديه أكثر لم يكن قادحاً ، لما عرفت من الاطلاق .

   (1) فانّ الظاهر أنّ حقيقة السجود تتقوّم بهيئة خاصّة وهي المتعارفة المعهودة المقابلة للركوع والقيام والقعود والاضطجاع ونحـوها من سائر الهـيئات ، فلا يكفي مجرد وضع المساجد كيف ما اتّفق من دون مراعاة هذه الهيئة ، كما لو انكبّ على وجهه فانّه نوم لا سجود وإن حصل معه وضع الأعضاء السبعة على الأرض ، فليس كل وضع سجوداً ، بل السجود يعتبر فيه الوضع المزبور فالنسبة بينهما عموم مطلق .

   فما حكاه في المتن عن بعض من عدم صدق السجود في هذه الصورة ، وأ نّه من النوم على وجهه هو الصحيح الّذي لا ينبغي الرّيب فيه . نعم ، بعد تحقّق الهيئة السجودية لا يعتبر مساواة الأعضاء من حيث التقديم والتأخير ، بأن تكون على نسق واحد ، فلا ضير في تقديم إحدى الركبتـين أو الرجلين على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر صحّة هذا القول .