ــ[177]ــ

   الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، نسب الخلاف في الأخير ـ أعني الشكّ بين الأربع والستّ ـ إلى جماعة منهم العلاّمة (1) والشهيد (2) وأ نّهم ذهبوا إلى الصحّة .

   فان كان المستند التعدّي عن نصوص الأربع والخمس كما صرّح به بعضهم بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحكم الشكّ بين الأربع فما زاد ، ولا خصوصية للخمس . ففيه :  أنّ الدعوى غير ثابتة ، ولا بدّ في الأحكام التعبّدية من الجمود على مورد النصّ والاقتصار على المقدار المتيقّن . فلا وجه للتعدّي والإلحاق .

   وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل ، ففيه مضافاً إلى سقوطه في هذا الباب ، وأنّ المرجع صحيحة صفوان ـ كما مرّ ـ أ نّه غير مختصّ بالمقام بل يجري في سائر الأقسام ، فما هو الموجب للتخصيص ؟

   وإن كان هو النصوص المتقدّمة من صحيحة الحلبي وغيرها (3) فقد عرفت الحال فيها وأ نّها غير صالحة للاستناد إليها .

   (1) على ما هو المعروف بين الفقهاء ، المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العمليّة حيث جعلوه عنواناً مستقلاًّ في مقابل الأقسام السابقة ، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستنداً لهذا الحكم . وقد أشرنا فيما مرّ (4) إلى أنّ هذا النوع من الشكّ ـ أعني الجهل البحت بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأساً ولم يكن قدر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختلف 2 : 391 المسألة 277 .

(2) الذكرى 4 : 163 .

(3) المتقدّمة في ص 173 ـ 174 .

(4) في ص 171 .