ــ[315]ــ

   [ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد((1)) أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولا يقاس ذلك بالفرض المتقدّم ، لحصول المنافي هناك بعد التذكّر والالتفات المانع عن جريان الحديث ثمّة ، بخلاف ما نحن فيه كما هو ظاهر ، نعم الاحتياط لمجرّد إدراك الواقع وإن لم تساعده الصناعة لا بأس به .

   (1) قد يكون المنسي جزءاً واحداً كسجدة واحدة أو تشهّد كذلك ، واُخرى جزأين . وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين ، واُخرى من سنخين كسجدة وتشهّد . فالصور ثلاث :

   أمّا الاُولى :  فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب ، فانّه فرع التعدّد المنفي حسب الفرض ، وإنّما المعتبر حينئذ نيّة البدلية عن المنسي كما تقدّم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية .

   على أنّ هذا الاعتبار إنّما يتّجه بناءً على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث بعد الصلاة متعلّق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت ، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوّم بنيّة البدلية عن الفائت .

   وأمّا بناءً على ما هو الصحيح ـ كما مرّ (2) ـ من أنّ المأتي به هو نفس الجزء قد تغيّر ظرفه وتأخّر ، وأنّ اطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شيء ، وأ نّه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقّق أثناء الصلاة لا بأمر آخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد إذا كان المنسي التشهّد الأخير .

(2) في ص 95 ـ 271 .