ــ[401]ــ

   [ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزلزلة وجب الإتيان مهما شكّ في الامتثال ، بمقتضى قاعدة الاشتغال وإن طرأ الشكّ بعد خروج وقت الصلاة ، ولا دليل على إلحاقه بها حينئذ في الحكم بعدم الاعتناء .

   ودعوى كونه من توابعها ممنوعة بعد كونه عملاً مستقلاًّ وواجباً نفسياً شرّع خارج الصلاة بمناط إرغام الشيطان ، وإن كان الوجوب متحصّلاً من موجب متحقّق في الأثناء ، فانّ هذا بمجرّده لا يستوجب التبعية والارتباط ليعمّه حكمها كما لا يخفى .

   وعلى الجملة :  لا مجال لقياس السجود بالصلاة نفسها ، لسقوط أمرها بخروج الوقت قطعاً إمّا للامتثال أو لانتهاء الأجل ، ويحدث بعدئذ أمر جديد بالقضاء معلّق على عنـوان الفوت ، فمع الشكّ فيه يرجع إلى قاعـدة الحيلولة الخاصّة بالموقّتات والمطابقة لأصالة البراءة .

   وهذا بخلاف سجود السهو ، إذ بعد فرض عدم التوقيت فيه فالأمر المتعلّق به باق دائماً ما لم يتعقّب بالامتثال ، وهو موصوف بالأداء متى تحقّق ، فمع الشكّ فيه لا مناص من الإتيان عملاً بقاعدة الاشتغال .

   فالمسألة مبتنية على ما عرفت من كون السجود موقّتاً أو غير موقّت، فينبغي ابتناء التفصيل على هذا المبنى من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أم في خارجه ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل . فلا يعتني بالشكّ مطلقا .

   (1) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ما دام كونه باقياً، والمفروض زواله وانقلابه إلى الشكّ ، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم تحقّق الموجب كما هو ظاهر .

ــ[402]ــ

   [ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لرجوع الشكّ في الأكثر إلى الشكّ في أصل تحقّق الموجـب زائداً على المقدار المتيقّن ، وقد عرفت أنّ المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق .