ــ[14]ــ

   [ 2117 ] مسألة 2 : لو شكّ في أ نّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه ، كما أ نّه لو كان كثير الشك وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فانّ الشك المسبّب عن الجهات الخارجية والعوارض الاتّفاقية من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب تشتّت الفكر واغتشاش الحواس ربما يحصل لغالب الناس ، ولا مساس له بالوسواس الخنّاس بوجه ، فلا يستند إلى الشيطان كما لا يزول بترك الاعتناء ، فلا يشمله النص .

   ومع التشكيك فيما ذكرناه بدعوى أنّ هذه العلل من قبيل الحِكَم التي لا يجب فيها الاطّراد ، ولا تمنع عن التمسّك بالإطلاق ، فلا أقل من احتمال ذلك والتردّد في أ نّها علّة أو حكمة ، فتصبح الروايات التي هي بمثابة التخصيص في أدلّة الشكوك مجملة من هذه الجهة .

   وقد تقرّر في الاُصـول(1) أنّ اللاّزم في المخصّص المجـمل الدائر بين الأقل والأكثر الاقتصار على المقدار المتيقّن ، الّذي هو في المقام الشك المستند إلى الشيطان ، فيرجع فيما عداه إلى إطلاقات تلك الأدلّة كما مرّ نظير هذا البيان قريباً ، فلاحظ (2) .

   (1) لا ريب في أنّ المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو عدمها ، فيبني على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة أو بقائها وعدم زوالها ، لكنّه خاصّ بما إذا كانت الشبهة موضوعية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 180 .

(2) ص 11 .