ــ[175]ــ

وإلاّ انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر» (1) .

   والظاهر أنّ هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله ، فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله ، لا أ نّه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معاً .

   والمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحكم بالانقطاع باقامة عشرة أيام ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، لصحيحة عبدالله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق .

   (1) لا إشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الاُولى ، فانّها القدر المتيقّن من النص ، كما لا إشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد .

   إنّما الكلام في السفرة الثانية ، بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضاً إلى بعضهم ، فذهب جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) إلى الرجوع في الثانية فضلاً عن الثالثة إلى التمام ، واختصاص الحكم بالسفرة الاُولى التي هي المتيقّن من مورد النص ، ويرجع فيما عداها إلى عموم وجوب التمام . ونسب التعميم إلى جماعة آخرين .

   والأقوى هو الأوّل ، ويدلّنا عليه :

   أوّلاً :  إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالله بن سنان : «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّ خمسة أيام أو أقل ... » إلخ ، فانّ هذه الشرطية باطلاقها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 489 /  أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 ، الفقيه 1 : 281 / 1278 .

ــ[176]ــ

تشمل السفرة الثانية والثالثة وهكذا .

   والمذكور فيها من التفصيل بين الصوم والصلاة وبين صلاة الليل والنهار وإن كان محمولاً على التقية أو على النوافل أو غير ذلك ممّا ستعرف ، فلم تكن من هذه الناحية خالية عن الإجمال ، إلاّ أ نّها على أيّ حال دالّة على أنّ الحكم الثابت في مفروض الشرطية الثانية ـ أعني التقصير والإفطار لدى إقامة عشرة أيام ـ لم يكن ثابتاً في مورد الشرطية الاُولى أي إقامة الخمسة أو أقل ، فانّها في هذا المقدار من الدلالة ظاهرة بل صريحة .

   ومقتضى الإطلاق كما عرفت شموله للسفرة الثانية أيضاً فيما إذا تحقّقت بعد إقامة خمسة أيام أو أقل ، وأمّا إذا وقعت بعد إقامة عشرة أيام اُخرى فهي بنفسها تعدّ من السفرة الاُولى كما لا يخفى .

   وثانياً :  أنّ الصحيحة المتقدّمة بنفسها دالّة على الاختصاص بالسفرة الاُولى لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام) في الشرطية الثانية : «قصّر في سفره وأفطر» إرادة السفرة الواقعة عقيب إقامة العشرة وتلوها ، لا كلّ سفر حيثما تحقّق .

   ومع الغض عن ذلك وتسليم الإجمال من هذه الناحية فالمرجع عموم وجوب التمام الثابت لكلّ مكار ، لأنّ هذه الصحيحة بمثابة التخصيص لذلك العام ، ومن المقرّر في محلّه لزوم الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن(1) ، الذي هو السفر الأوّل في المقام ، فيرجع فيما عداه إلى عموم العام المتضمّن لوجوب التمام ، هذا .

   وربما يستدلّ لوجوب التمام في السفرة الثانية بالاستصحاب ، بدعوى أ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 180  وما بعدها .