ــ[235]ــ

بأحد أمرين :

   أحدهما :  ما كان مقراً له ومسكنه الأصلي ومسقط رأسه باعتبـار تبعـيّته لأبويه ، فهو محلّه أباً عن جد ، ولا يعد غريباً في هذا المكان بوجه .

   ثانيهما :  ما كان كذلك بالاتخاذ ، بأن انتقل عن مقره الأصلي واتّخذ مكاناً آخر مقرّاً ومسكناً دائميّاً له فأصبح وطناً له بالاتخاذ ، فانّ معنى وطن أي أقام وسكن ، فهذا أيضاً وطن ، غايته أنّ الأوّل وطن أصلي وهذا وطن اتخاذي .

   وهل يعتبر في الوطن الاتخاذي نيّة البقاء إلى الأبد وما دام العمر ، أو يكفي قصـد ذلك مدّة طويلة كثلاثين أو عشرين بل عشر سنين مثـلاً ؟ فيه كلام سنتعرّض له عند تعرّض الماتن له فيما بعد (1) ، وستعرف أنّ الأظهر عدم اعتبار نيّة الدوام وإن نسب ذلك إلى المشهور ، بل يكفي في وجوب التمام البقاء بمقدار لا يصدق عليه عنوان المسافر عرفاً .

   وكيف ما كان ، فلا إشكال في أ نّه متى صدق عليه أنّ هذا وطنه ومسكنه لحقه حكمه ، سواء أكان ذلك بالأصالة ومستنداً إلى التبعية والوراثة أم كان بالجعل والاتخاذ .

   وهل يعتبر الملك في الوطن الاتخاذي بأن تكون له دار يسكن فيها ، أو يكفي مجرّد السكنى سواء أكان بايجار ، أو رعاية ، أو وقف كما في المدارس ، أو كان ضيفاً على أحد ونحو ذلك من أنحاء السكونة ؟

   الظاهر بل المقطوع به عدم اعتبار الملكية ، لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على عدمه ، وهو إطلاق الروايات ، فانّ العبرة بصدق الوطن ، غير الدائر مدار الملك بالضرورة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 257 .

ــ[236]ــ

   نعم ، يعتبر ذلك في الوطن الشرعي على القول بثبوته كما ستعرف إن شاء الله تعالى(1) ، وهذا أمر آخر . وأمّا في الوطن العرفي الاتخاذي فلا يعتبر الملك عيناً بل ولا منفعة كما في العارية ونحوها ، وإطلاقات الروايات كافية ووافية .

   بل قيل : إنّ أكثر المواطنين في الوطن الاتخاذي ليس لهم ملك بحسب الغالب ولعلّه كذلك . والالتزام بوجوب القصر عليهم ما دام العمر فيما إذا لم يقصـدوا إقامة عشرة أيام كما لو خرج في كلّ تسعة أيام يوماً للزيارة مثلاً كما ترى ، بل هو غريب لا يمكن المصير إليه .

   وعلى الجملة : فكما لايعتبر الملك في الوطن الأصلي جزماً لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أيضاً بمناط واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 242  وما بعدها .