وبازائها صحاح اُخر دلّت على وجوب القصر في هذا الموضوع بعينه :

   منها :  صحيحة علي بن يقطين قال «قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتم أو يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه» (1) .

   وصحيحته الاُخرى : «عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مرّ بها» (2) .

   وصحيحته الثالثة : «إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كلّ منزل من منـازلك لا تسـتوطنه فعليك فيه التقصير»(3) .

   وصحيحة حماد بن عثمان ـ المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب(4) كما أشار إليه معلّق الوسائل ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه»(5) وغيرها . فقد دلّت على وجوب القصر في محلّ الكلام ، وأنّ مجرّد الملك لا يؤثّر في الحكم بالتمام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 493 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6 .

(2) الوسائل 8 : 493 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7 .

(3) الوسائل 8 : 494 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10 .

(4) التهذيب 3 : 212 / 517 .

(5) الوسائل 8 : 493 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8  .