الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق (2) ،

ـــــــــــــــــــ
   (2) على المعروف والمشهور ، بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد ، بل تكرّر نقل الإجماع في كلمات بعضهم ، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد(3) ، لكنّه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريباً ، وقد ادّعى في الرياض تواتر الأخبار بذلك(4) .

   وكيفما كان ، فلا إشكال في أنّ الأخبار الدالّة على البطلان متظافرة وهي على طوائف ثلاث ، لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ولو إجمالا .

ـــــــــــــ
(3) لاحظ الحدائق 13 : 113 ـ 114 .

(4) الرياض 5 : 316 .

ــ[186]ــ

   منها : ما دلّ على لزوم القضاء فيمن بقي على الجنابة ناسياً حتّى مضى الشهر كلّه ، أو أيّام منه ، وفي بعضها أ نّه لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدّمه لاجتزائه عن الجنابة ، فإنّها تدلّ على البطلان ولزوم القضاء لو تعمّد البقاء بطريق أولى ، وإلاّ فلو لم يكن البقاء عامداً موجباً للبطلان لم يكن وجهٌ للقضاء عند النسيان ، فيستفاد منها أنّ حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة في الثوب أو البدن ، فكما أنّ الثاني موجب للبطلان فكذا الأوّل .

   وسنتعرّض لهذه النصوص عند تعرّض الماتن للمسألة إن شاء الله تعالى .

   ومنها : ما دلّ على القضاء ـ بل الكفّارة أيضاً ـ فيمن تعمّد النوم جنباً حتّى مطلع الفجر ، فإنّها تدلّ أيضاً على البطلان مع تعمّد البقاء .

   نعم ، يعارضها ما دلّ على عدم البأس بذلك ، لكنّه محمول على النومة الاُولى ، أو على غير صورة العمد .

   وسيأتي التعرّض لهذه النصوص أيضاً في محلها .

   ومنها : ما دلّ على البطلان في خصوص المقام ـ أعني : البقاء على الجنابة عامداً ـ كصحيحة أبي بصير : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح « قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً» إلخ(1) .

   فإنّ الحكم بالكفّارة ظاهرٌ عرفاً في البطلان ، لبعد كونه تعبّديّاً بحتاً مع فرض صحّة الصوم .

   وأصرح منها صحيحة المروزي ـ أعني : سليمان بن حفص ، وما في بعض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 63 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .

ــ[187]ــ

النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط ، لعدم وجوده في الرجال بتاتاً ، والرجل المزبور موثّق ، لوجوده في أسانيد كامل الزيارات ـ «قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم» إلخ(1) ، فإنّها قد تضمّنت القضاء صريحاً .

   نعم ، بإزائها روايات قد يتوهّم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث :

   منها : صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى
الله عليه وآله) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخرّ الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر»(2).

   ولكن مضمـونها ـ كما ترى ـ غير قابل للتصديق ، فإنّ التعـبير بـ «كان» ظاهرٌ في الاستمرار والدوام، فكأنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يواظب على ذلك ، ولا شكّ في أ نّه أمرٌ مرجوح على الأقل .

   نعم ، وقوعه اتّفاقاً مرّة أو مرّتين لا بأس به ، أمّا الاستمرار عليه فغير محتمل ، فلابدّ من ردّ علمها إلى أهلها أو حملها على التقيّة .

   كما قد يؤيّدها رواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جـنابة في شهر رمضـان فنام عمداً حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ «قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي (عليه السلام) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام» إلخ(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 63 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 .

(2) الوسائل 10 : 64 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5 .

(3) الوسائل 10 : 59 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 .

ــ[188]ــ

   فإنّ الاستشهاد بكلام عائشة ظاهرٌ في التقيّة كما لا يخفى .

   ومع الغضّ عمّا ذُكر فهي خبر واحد لا تنهض للمقاومة مع النصوص المتقدّمة التي لا يبعد فيها دعوى التواتر ولو إجمالا كما مرّ ، فتكون هذه على خلاف السنّة القطعيّة ، ومثلها يسقط عن الحجّيّة .

   فهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند فإنّ حبيب بن معلّى الخثعمي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة(1) إلاّ أنّ مضمونها غير قابل للتصديق أوّلا .

   وثانياً : إنّها موافقة لمذهب العامّة ، لأنّ المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على الجنابة عامداً ، فهي محمولة على التقيّة لا محالة .

   وثالثاً : إنّها على خلاف السنّة القطعيّة ، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها .

   ومنها : رواية حمّاد بن عثمان : أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر «فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخِّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه»(2) .

   وهذه الرواية لم يذكرها الصدوق في الفقيه ، وإنّما ذكرها في المقنع(3) الذي هو كتاب فتوى ، وإن كانت فتاواه متخذة غالباً من مضامين الأخبار . وكيفما كان ، فقد ذكرها فيه مرسلا ، لعدم ذكره الواسطة بين حمّاد والإمام (عليه السلام) ، مع أنّها لا بدّ من وجودها ، فهي ضعيفة السند أوّلا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ رجال النجاشى : 141 / 368 .

(2) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3 . والأقشاب : جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال ـ مجمع البحرين 2 : 143 (قشب) .

(3) المقنع : 189 .

ــ[189]ــ

   وثانياً : يرد عليها ما أوردناه على الرواية السابقة من أنّ مضمونها غير قابل للتصديق ، بل أنّ مضمون هذه مقطوع العدم ، إذ المفروض فيها جنابته (صلّى الله عليه وآله) من أوّل الليل حتّى مطلع الفجر ، لا من بعد صلاة الليل كما في السابقة . إذن فمتى كان يصلّي الليل ووجوبها عليه من مختصاته (صلّى الله عليه وآله وسلم) ؟!

   ولا يبعد أن يكون المراد على تقدير صحّة الرواية هو الإنكار بأن يكون معنى قوله : «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) » إلخ : أكان رسول الله ، على سبيل الاستفهام الإنكاري ، وأنّ هذا الأمر هو الذي يقوله هؤلاء الأقشاب . أمّا أنا فلا أقول ذلك ، بل أقول : إنّه يقضي يوماً مكانه ، فيكون قوله (عليه السلام) «يقضي يوماً» إلخ ، جملة ابتدائيّة إنشائيّة لا مقولا للقول . وعليه ، فتكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدلّ .

   وثالثاً : مع الغضّ عن كلّ ما ذكر فهي خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة القطعيّة الصدور كما مرّ ، فلا مناص من الطرح .

   ومنها : صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر «فقال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه»(1) .

   ونحوها رواية أبي زينبة(2) وإن لم تكن نقيّة السند .

   والعمدة هي الصحيحة .

   والجـواب : أنّها وإن كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالة إلاّ أنّ دلالتها بالاطلاق الشامل للعمد ولغير العمد ، إذ ليست هي صريحة في الأوّل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 10 : 58 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 ، 5 .

ــ[190]ــ

في صوم شهر رمضان أو قضائه(1)، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو كان المذكور فيها : «يطلع الفجر» بصيغة المضارع ، بدل : «طلع» ، لكان لدعوى الاختصاص بالأوّل وجه وأ نّه أخّر الغسل لغاية طلوع الفجر ، أي لأنّ «يطلع الفجر» كمن ينتظره ويترصّده ، لكن المذكور «طلع» بصيغة الماضي ، ومثله صادق على من أخّر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتّفق الطلوع من غير أن يكون متعمّداً في التأخير ، فيقيَّد هذا الإطلاق بالنصوص المتقدّمة كصحيحة أبي بصير الدالّة على البطلان في صورة العمد ، وتحمل هذه على غير العامد ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد .

   فإن تمّ هذا النوع من الجمع الدلالي فهو ، وإلاّ فلا إشكال في أنّ الترجيح مع تلك النصوص لوجهين :

   أحدهما : أنّها قطعيّة الصدور ، بل هي متواترة ولا أقلّ إجمالا كما مرّ ، وهذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة ، وقد ذُكِر في بحث التعارض . أنّ أوّل المرجّحات عرض الرواية على الكتاب والسنّة القطعية ، فيطرح المخالف لهما .

   ثانيهما : أنّ هذه الصحيحة موافقة لمذهب العامّة ، وتلك النصوص مخالفة ، فتُحمل هذه على التقيّة .

   فتحصّل : أنّ ما عليه المشهور ـ بل المتسالم عليه تقريباً من بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر ، وأ نّه يجب عليه القضاء حينئذ بل الكـفّارة أيضاً ـ هو الصـحيح ، وخلاف الصـدوقين ومن حذا حذوهما شاذٌّ لا يُعبأ به .

   (1) إذ مضافاً إلى القاعدة المقرّرة المستفاد من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأداء في الماهيّة واتّحادهما في الأجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على