ــ[290]ــ

   [ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار(1) بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد إلى الإفطار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرض بطلان الصوم حكمٌ على خلاف القاعدة ، ولا بدّ من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقّن ، والمتيقّن ممّا دلّت عليه الموثّقة إنّما هو شهر رمضان ، فإنّه

المسـتفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، وإلاّ فلم يذكر فيها الصوم رأساً ، فهي إمّا منصرفة إلى شهر رمضان أو مجملة والمتيقّن منها ذلك . وكيفما كان ، فليس لها إطلاق يعوّل عليه في شمول الحكم لغيره أيضاً . وهكذا الحال في رواية المفضّل ، فإنّها منصرفة بمناسبة الحكم والموضوع إلى صوم رمضان ، على أنّها ضعيفة السند لا تصلح للاستدلال حتّى لو كانت مطلقة من هذه الجهة .

   (1) أمّا إذا كان الاضطرار بالإكراه على الإفطار فلا إشكال في عدم الجواز وفي البطلان لو اُكره عليه ، لصدور الفعل حينئذ عن عمد واختيار ، وقد تقدّم عدم الفرق فيه بين المكرَه وغيره(1) ، بل يبطل بمجرّد القصد إلى ذلك ، لأ نّه بمثابة القصد إلى الإفطار ـ كما ذكره في المتن ـ الموجب لزوال نيّة الصوم .

   نعم، لاتترتّب الكفّارة على مجرّد زوال النيّة ما لم يقترن باستعمال المفطر خارجاً  كما تقدّم(2) .

   وأمّا إذا  كان بنحو الإيجار فربّما يستشكل فيه ، نظراً إلى أ نّه غير مفطر ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 275 .

(2) في ص 85  .