ــ[291]ــ

   [ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه(1) ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفّارة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالعمد إلى الذهاب في مورده عمدٌ إلى غير المفطر ، وبذلك يفترق عن الإكراه الذي يصدر في مورده الفعل بإرادة واختيار ، فيكون مفطراً ، والعمد إلى الذهاب حينئذ عمدٌ إلى المفطر ، فالمقام نظير من علم أ نّه لو نام يحتلم أو أ نّه لو أكل شيئاً في الليل يحتلم في النهار ، فكما أنّ النوم أو الأكل جائز وإن ترتّب عليه الاحتلام لعدم كون ذلك عمداً إلى المفطر ، فكذا الذهاب في المقام بنفس المناط .

   ولكنّه بمراحل عن الواقع ، لوضوح الفرق بين الموردين :

   فإنّ المفطر لو كان هو خروج المني على إطلاقه لكان القياس في محلّه ، ولكن المفطر إنّما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة ، وشيءٌ من ذلك غير صادق على الاحتلام ، فالعمد إليه ليس عمداً إلى المفطر كما ذكر .

   وأمّا في المقام فالمفطر هو الشراب والطعام ولابدّ للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، ولا ينبغي التأمل في عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيما ، إذا ذهب باختياره إلى مكان يعلم بإيجار الطعام أو الشراب في حلقه ، فإنّ مثل هذا يقال في حقّه : إنّه جائع يريد أن يحتال لرفع جوعه .

   وعلى الجملة : يصدق على هذا الشخص العامد في الذهاب أ نّه عامد إلى الإفطار ، فلا يكون ناوياً للصوم ، فيبطل لفقد النيّة ، بل تجب الكفّارة أيضاً لو تحقّق خارجاً ، لاستناد الإفطار إليه وانتهائه إلى اختياره .

   (1) أمّا عدم البطلان لدى النسيان فظاهرٌ ممّا مرّ .

   وأمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكّر فالظاهر أنّ الأمر كذلك حتّى

ــ[292]ــ

على القول بأنّ دليل المفطريّة ظاهرٌ في الحدوث ولا يعمّ البقاء .

   كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس ، فلو ارتمس ناسياً فتذكّر في الأثناء أمكن  القول بعدم وجوب المبادرة، لجواز أن لايصدق الارتماس عرفاً على البقاء .

   وأمّا في المقام فلا بدّ من المبادرة إلى الإخراج ، لأنّ تركه مناف للاجتناب المأمور به في الصحيحة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، فإنّ الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء ، ومعنى ذلك : يكون على جانب منها وبعيداً عنها ، ومن لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه ، بل تجب عليه الكفّارة أيضاً .