ــ[516]ــ

   [ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا  كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً(1) وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحيث يتّصف النذر بالرجحان الفعلي حين الإتيان به خارجاً لكفى .

   ونظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه أ نّه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكويناً بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً ، فهل ترى أن هناك مانعاً من انعقـاد النذر وصحّته ؟ كلاّ ، فإنّه وإن لم يكن راجـحاً فعلا حين النذر لعدم مشروعيّة الصـوم حال المـرض ، إلاّ أ نّه راجح ذاتاً ، فإنّه جُنّة من النار ، والمفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت .

   (1) بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لانصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن عليه الفرض عن مثل المقام ، حتّى لو بنينا على التعدّي لمطلق الفرض ولو كان من غير قضاء رمضان ، لظهور قوله عليه السلام في صحيح الحلبي المتقدّم(1) : «لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان»، وكذا في رواية الكناني : « ... وعليه شيء من الفرض»(2) فيما إذا كان الصيام واجباً على المتطوّع بنفسه ، لا ما إذا وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمّته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستئجار ، فإنّ النائب يؤدي ما هو فرض غيره ، ولا يجب عليه بالاستئجار إلاّ ذلك ـ أي قصد النيابة عنه ـ وإلاّ فليس عليه صوم أبداً ، ومثله خارج عن منصرف النصوص المتقدّمة . ونحوه ما لو استأجره الولي أو الوصي احتياطاً فوجبت عليه النيابة بالاستئجار ، سواء كان الصيام واجباً واقعاً على المنوب عنه أم لا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 503 .

(2) المتقدّمة في ص 504 .

ــ[517]ــ

   وعلى الجملة : بناءً على التعدّي فإنّما يتعدّى إلى مورد يكون الصوم واجباً على نفس المتطوّع ، وأمّا إذا لم يكن الصوم صومه وإن وجب عليه الإتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزماً ، فلا ينبغي التأمّل في جواز التطوّع من الأجير كما ذكرناه في المتن .

   هذا تمام الكلام في شرائط صحّة الصوم ، ويقع الكلام بعد ذلك في شرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى .

    والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين . واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

   حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيّدنا الاُستاذ زعيم الحـوزة العلميّـة ومرجع الطائفـة فخر الشـيعة ومحيي الشريعة المحقّق الأوحديّ ، سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسـوي الخـوئي متّع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائـه الشريف ، تلميذه الأقل العبد الجاني الفاني مرتضى خلف العلاّمة الفقيه الورع الثبت سماحة آية الله الكبرى الحاج الشيخ علي محمّد البروجردي النجفي (دام ظلّه) ، في جوار القبّة العلوية على مشرّفها آلاف الثناء والتحيّة .

   وكان الفراغ في يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 1394 هـ .