ــ[472]ــ

   [ 2601 ] مسألة 42 : لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه (1) ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكوراً لفظاً لكنّه منوىٌّ ارتكازاً ، فلا حاجة بعد الاشتراط في النذر إلى ذكره ثانياً صريحاً حين الشروع في الاعتكاف .

   ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنذور الاعتكاف المعيّن أو غير المعيّن ، مع التتابع أو بدونه ، فيجوز له الرجوع في الجميع كما ذكره في المتن . ومعه لا يجب عليه القضاء في المعيّن ، ولا الاستئناف في الموسّع ، لأنّ ذلك هو مقتضى الوفاء بالنذر المتعلّق بالاعتكاف المشروط حسبما عرفت .

   (1) لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه . ومقتضى الأصل : العدم ، سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر ، أم في ضمن عقد آخر ونحوه ، أو كان الشرط في اعتكافه فسخ اعتكاف الغير ، فإنّه لا أثر للشرط في شيء من ذلك ، لعدم الدليل كما عرفت .

   هذا ، ونُسب إلى الجواهر(1) احتمال نفوذه عملا بعموم : «المؤمنون عند شروطهم» .

   ولكنّه واضح الدفع ، لأنّ العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه ، وأنّ شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره ، وأنّه عند شرطه ، أي ملازم معه ولا ينفكّ عنه ، نظير قوله (عليه السلام) : «المؤمن عند عدته» ، لا أنّ من اشترط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 192 ـ 193 .