ــ[60]ــ

ولا يدخل الحمل في غير البالغ (1) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه فهل تستحبّ الزكاة هنا أيضاً ؟

   أمّا التاجر ، فلا تجب ولا تستحبّ له جزماً ، لأنّ الربح ليس له ، مضافاً إلى ما في موثّقة سماعة من قوله (عليه السلام) : « ... لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (1) .

   وأمّا اليتيم ، فقد صرّح المحقّق وغيره بنفي الاستحباب (2) ، نظراً إلى أنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه . وأمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له ، فأدلّة الاستحباب منصرفة عنه .

   فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فلا استحباب ، وما ذكروه جيّد كما لا يخفى .

   (1) لأنّ المذكور في لسان الأدلّة هو عنوان اليتيم ، وقد تعدّينا إلى غيره نظراً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم ، وأنّ النكتة في تخصيصه بالذكر لأ نّه الغالب فيمن له المال من الصبيان ، وإلاّ فالمال في غيره لوالده غالباً .

   إلاّ أنّ هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه ، إذ لم يولد بعدُ ليصدق عليه لفظ الصبي فضلاً عن اليتيم الذي هو قسم منه ، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 88 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 .

(2) المحقق في الشرائع 1 : 165 .