ــ[1]ــ

فصل

[  في أصناف المستحقّين للزّكاة  ]

   أصناف المستحقّين للزّكاة ومصارفها ثمانية :

   الأوّل والثاني : الفقير والمسكين (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المعروف والمشهور أنّ مصارف الزكاة أصناف ثمانية، وهي العناوين الخاصّة المذكورة في الآية المباركة، قال تعالى: (إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(1) .

   ولكن المحقّق في الشرائع عدّها سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفاً واحدا (2) .

   ولكن الظاهر أ نّهما صنفان والمفهومان متغايران وإن انطبقا على موضوع واحد واجتمعا في مورد واحد ، فإنّ الفقر بمفهومه العامّ هو الاحتياج والفقير هو المحتاج ، قال تعالى : (يَا أَ يُّها النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَنِيُّ)(3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 60 .

(2) الشرائع 1 : 188 .

(3) فاطر 35 : 15 .

ــ[2]ــ

فإنّ البشر بل كلّ ممكن فهو في جميع شؤونه من معاشه ومعاده وحركاته وسكناته ـ بل حتّى في وجوده ـ فقير ، أي محتاج إلى الله تعالى .

   ولكن كثيراً ما يستعمل في صنف خاصّ من الاحتياج ، وهو الاحتياج من حيث المال، فيقال : زيد فقير، أي محتاج إلى المال، قال تعالى : (وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلْ بِالمَعْرُوفِ)(1) ، وقال تعالى : (إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا)(2) .

   ولا يعتبر في هذا الاستعمال عدم السؤال جزماً وإن ورد ذلك في الصحيحتين الآتيتين ـ وستعرف الحال فيهما ـ فإنّ الإطلاق العرفي صادق حتّى مع السؤال بالضرورة ، كيف ؟! وقد اُطلق الفقير على البائس الذي هو أسوأ حالاً من المسكين فضلاً عن الفقير في الذكر الحكيم ، قال تعالى : (وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)(3) .

   فلا يعتبر في مفهوم الفقر عدم السؤال وإن جعل ذلك فارقاً بينه وبين المسكين في النصّ المشار إليه واختصّ المسكين بمن يسأل ، لصحّة الإطلاق حتّى في مورد السؤال بلا إشكال كما عرفت .

   وأمّا المسكنة فهي مطلق الذلّة ، قال تعالى : (ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسْكَنَةُ)(4) ، في قبال العزّة، فإنّ اليهود كانوا مطرودين أذلاّء وإن كانوا أغنياء، فالمسكين هو الذليل والضعيف ، قال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَساكِينَ)(5) أي لضعفاء أذلاّء ، ولم يعلم أ نّهم كانوا فقراء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النِّساء 4 : 6 .

(2) النِّساء 4 : 135 .

(3) الحج 22 : 28 .

(4) البقرة 2 : 61 .

(5) الكهف 18 : 79 .

ــ[3]ــ

   نعم ، يطلق المسكين على الفقير أيضاً باعتبار أنّ من لا مال له فهو ذليل حقير عند أبناء الدُّنيا ، ومن ثمّ كان يشقّ على جبابرة قريش الخضوع والإيمان برسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، لكونه (صلّى الله عليه وآله) ذليلاً في نظرهم، لمكان فقره (صلّى الله عليه وآله) ، كما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى : (وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُل مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيم)(1) .

   ولا يعتبر في هذا الاستعمال أيضاً السؤال وإن اختصّ به في الصحيحتين الآتيتين ، لصدق المسكين عرفاً على مطلق الفقير وإن لم يكن سائلاً كما اُطلق عليه في الكتاب العزيز، كقوله تعالى: (عَشرَة مَساكِين)، (إطعام ستِّين مسكيناً) إلى غير ذلك ممّا هو كثير جدّاً ، فإنّ إطعام المسكين في باب الكفّارات لا يختصّ بالسائل قطعاً ، بل لعلّ غير السائل الذي يظهر مناعة الطبع أولى من غيره كما لا يخفى .

   فتحصّل : أنّ الفقر هو الاحتياج إمّا مطلقاً أو في خصوص المال ، والمسكنة هي الذلّة ، فالفقير والمسكين متغايران مفهوماً وإن صدقا على موضوع واحد بالاعتبارين .

   وأمّا بحسب الروايات فقد فرّق بينهما في صحيح ابن مسلم بالسؤال وعدمه عن أحدهما (عليهما السلام): أ نّه سأله عن الفقير والمسكين «فقال : الفقير: الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل» (2) .

   لكن لا ينبغي التأمّل في عدم كونه (عليه السلام) بصدد بيان المفهوم من اللفظ لغةً أو عرفاً ليكون منافياً مع ما قدّمناه ، بل لم نعهد حتّى رواية واحدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الزخرف 43 : 31 .

(2) الوسائل 9 : 210 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 2 .

ــ[4]ــ

تكون واردة لبيان شرح اللفظ وبيان مفهومه اللغوي أو العرفي ، لخروج ذلك كلّه عن شأنه ومنصبه الساميين . فالصحيحة واردة لا محالة لبيان المراد من هاتين الكلمتين الواقعتين في الآية المباركة ـ أعني قوله تعالى : (إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ) ـ فهي تفسير للآية لا بيان لمفهوم اللفظ بما هو، ولا ضير في ذلك، فيلتزم بأنّ مصرف الزكاة هو مطلق من لا مال له سأل أم لم يسأل ، فاُريد من المسكين الأوّل ، ومن الفقير الثاني .

   وأوضح حالاً صحيحة أبي بصير التي صرّح فيها بيان المراد من الآية ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ) «قال: الفقير: الذي لا يسأل الناس، والمسكين: أجهد منه، والبائس: أجهدهم» (1) .

   وأمّا سند هذه الرواية فالظاهر أ نّها صحيحة كما وصفناها ، فإنّ المراد بأحمد ابن محمّد هو ابن عيسى لا ابن خالد ، وإلاّ لقال : عن أبيه ، بدل قوله : عن محمد ابن خالد . نعم ، في بعض النسخ : عن أبيه ، وكيفما كان فهو ثقة على كلّ حال .

   وأمّا عبدالله بن يحيى فهو مجهول ، غير أنّ الميرزا حاول لاثبات أ نّه الكاهلي الذي هو ثقة (2) ، ولكنّه لا يتمّ :

   أمّا أوّلاً: فلأنّ الشيخ عنون كلاًّ منهما مستقلاًّ ، فذكر المطلق بعد المقيّد وترجمه في قباله وذكر طريقه إليه في قبال الطريق الذي ذكره إلى الأوّل(3) ، المشتمل على وهب بن وهب ، فتعدّد الترجمة المعتضد بتعدّد الطريق برهان قاطع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 210 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 3 .

(2) منهج المقال : 214 .

(3) الفهرست للشيخ : 102 / 441 و 105 / 461 .

ــ[5]ــ

والثاني أسوأ حالاً من الأوّل (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

على تعدّد الرجل .

   وثانياً : إنّ عبدالله بن يحيى الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، والراوي عن عبدالله بن يحيى في هذه الرواية هو محمّد بن خالد البرقي ، وهو يستحيل عادةً أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، لاختلاف الطبقة، فلا مناص من أن يُراد به شخص آخر، وقد عرفت أ نّه مجهول .

   ولكن الذي يهوّن الخطب أنّ هذا السند بعينه موجود في تفسير علي بن إبراهيم ، وقد بنينا على وثاقة من يذكر في إسناد هذا التفسير كإسناد الكامل ما لم يعارَض بتضعيف آخر . وعليه ، فالرجل موثّق عندنا على أيّ حال ، سواء اُريد به الكاهلي أم غيره .

   هذا ، ولا يترتّب أثر على تحقيق الفرق بين الفقير والمسكين إلاّ بناءً على البسط في مصرف الزكاة ، وأمّا على القول بالعدم كما هو الأظهر فالبحث عنه قليل الجدوى .

   (1) لبلوغ الفقر فيه مرتبة الجأته إلى السؤال ، فكان أجهد من الفقير الذي لا يسأل ، لعدم بلوغه هذه المرتبة كما دلّت عليه الصحيحتان المتقدّمتان وعليه المشهور .