ــ[212]ــ

   [ 2756 ] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتثال ظاهر الآية ، وعلّله العلاّمة في التذكرة والمنتهى بأنّ فيه خروجاً عن شبهة الخلاف التي ينبغي مراعاتها (1) .

   والكلّ كما ترى :

   أمّا الأوّل : فلدوران الأمر بين قلّة النفع وكثرة المنتفع وبين عكسه ، أو فقل : بين الزيادة في الكمّ والقلّة في الكيف وبين عكسه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

   وأمّا الثاني : فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لا يخفى .

   وأمّا الثالث : فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة ، وخلاف المخالفين لا يستحقّها لولم يستحقّ عدمها كما لا يخفى .

   والأولى الاستدلال بصحيحة زرارة ـ ولعلّ صاحب الحدائق غفل عنها ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : وإن كان بالمصر غير واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً» الحديث(2).

   فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب في الجملة ، وهو السبط على جميع فقراء البلد بالقدر الممكن ، لا على تمام الأصناف الثمانية، ولا على ثلاثة من كلّ طائفة . إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى ، لصحّة الرواية وقوّة الدلالة .

   (1) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبدالله بن عجلان السكوني ، قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 5 : 338 ، المنتهى 1 : 528 (حجري) .

(2) الوسائل 9 : 267 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 4 .