ــ[380]ــ

   [ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمتحصّل من جميع ما مرّ : تفسير الغني بملك قوت السنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، ولا يكون الدين مانعاً ، فمن كان كذلك وجبت عليه الزكاة وإلاّ فلا حسبما عرفت .

   (1) لو كان مالكاً لمؤونة السنة بلا زيادة شيء ولا نقيصة بحيث لو أدّى الزكاة نقصت المؤونة ، فهل تجب الفطرة على مثل هذا الشخص ؟

   مقتضى الإطلاقات ذلك كما عليه المشهور ، ولكن المنسوب إلى جماعة ـ كالفاضلين  والشهيد والمحقّق الثاني(1) ـ اعتبار الزيادة ، فلا وجوب في مفروض الكلام .

   ويستدلّ لهم بأنّ الوجوب لو ثبت انقلب الغني فقيراً فينتفي الموضوع ويلزم من الوجوب عدمه ، ولأجله يمتنع شمول الإطلاقات لمثل هذا الفرد .

   أقول : يمكن أوّلاً قلب الدعوى وأ نّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب ، إذ لو لم تشمله الأدلّة ولم يتعلّق به الوجوب كان غنيّاً ، ومتى اتّصف بالغنى تعلّق به الوجوب ، عملاً بإطلاقات الأدلّة ، فيلزم من عدم الشمول الشمول .

   وثانياً : بالحلّ، وهو أنّ الحكم الشرعي ـ أعني : نفس الوجوب ـ لا يستوجب الفقر ، وإنّما الموجب له هو الإعطاء الخارجي ، وإلاّ فالموضوع ـ  أعني : الغنى ـ باق على حاله قبل التصدّي للإعطاء ، فلم ينشأ الانقلاب المزبور من الوجوب نفسه كي يتوجّه عليه بأ نّه يلزم من فرض الوجوب عدمه كما ذكر .

   وثالثاً : سلّمنا ذلك ـ أي أنّ الوجوب بنفسه يوجب الفقر ـ إلاّ أنّ الغنى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 488 وما يليها .