ــ[10]ــ

بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة (1) بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ثانياً : فلأجل أنّ قولهم : لا خمس إلاّ بعد المؤونة، يكشف عن اختصاصه بمال تُصرَفُ المؤونة في سبيل تحصيله . وهو ـ كما ترى ـ خاصّ بالملك الشخصي ، إذ لا معنى لإخراج المؤونة فيما يكون المالك هو العنوان الكلّي العام ، لعدم كونه ممّن يصرف المؤونة في سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر .

   فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضي وأ نّها تخمّس أوّلاً ثمّ تكون ملكاً لعامّة المسلمين لا يمكن المساعدة عليه ، لقصور النصوص عن إفادة التعميم حسبما عرفت .

   والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه» إلخ (1) ، بدعوى أنّ لفظة «كلّ» من أدوات العموم فتعمّ المنقول وغير المنقول .

   في غير محلّه ، إذ مع تسليم تماميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   فما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من الاختصـاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول .

   (1) كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلِّقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 487 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5 .