ــ[1]ــ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الغرّ الميامين

ــ[2]ــ

كتاب الإجارة
 

ــ[3]ــ

كتاب الإجارة

   وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤجّر، فإنّ كلمة الإجارة كغيرها من ألفاظ العقود مثل البيع والنكاح ونحوهما قد تستعمل في العقد المركّب من الإيجاب والقبول فيقال مثلاً : كتاب البيع ، كتاب الإجارة ، ولا يبعد أن يكون منه قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ ) (1) فيراد حلّيّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البيع والشراء لا خصوص فعل البائع .

   وهكذا ما ورد في الأخبار من قوله (صلّى الله عليه وآله): «النكاح سنّتي»(2) ، فإنّه لا يراد خصوص الإيجاب ، بل عقد الزواج القائم بالطرفين .

   وإلى هذا الاستعمال ينظر تعريف العلاّمة ، حيث فسّر الإجارة بأ نّها : عقد ثمرته نقل المنفعة (3) . وهو صحيح بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هذا الإطلاق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 275 .

(2) جامع الأخبار : 271 .

(3) قواعد الأحكام 2 : 281 .

ــ[4]ــ

   واُخرى تطلق على خصوص فعل المؤجّر وما يصدر منه من الإيجاب ، وإلى هذا الإطلاق ينظر التعريف المذكور في المتن ، كما هو الحال فيما ذكروه في تعريف البيع من أ نّه : تمليك عين بعوض . يعنون به الفعل الصادر من الموجب فقط .

   وعلى كلّ حال ، فهذا التعريف هو المعروف والمشهور .

   ومن الواضح جدّاً أنّ الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلوم لدى كلّ أحد حتى الصبيان المميّزين من غير فرق بين المسلمين وغيرهم ، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستعملة في مقام المحاورات .

   وإنّما نشأ الإشكال من التدقيق والتحقيق في تحديد المفهوم بعد وضوحه إجمالاً ، كما وقع نظيره في تحقيق المعنى الحرفي ، حيث إنّ الحروف يستعملها كلّ أحد من أيّ لغة على حسب طبعه وارتكازه ، ومع ذلك فقد وقع ذاك الخلاف العظيم في تحديد مفهومه وبيان ماهيّته .

   وكيفما كان ، فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور في تعريف الإجارة هو الصحيح ، وإن كان التعريف الآخر أيضاً صحيحاً بذاك الاعتبار حسبما عرفت .

   بيان ذلك : أنّ من كان مالكاً لشيء فكما أ نّه مالك لعينه مالك لمنافعه أيضاً بتبع ملكيّته للعين ، فهناك ملكيّتان مستقلّتان عرضيّتان وإن كانت إحداهما مسبّبة عن الاُخرى وتابعة لها .

   ومن ثمّ لا كلام في ضمان المنافع المستوفاة وإن وقع الخلاف في غير المستوفاة منها ، فلو غصب دابّة وركبها أو داراً فسكنها فكما يجب عليه ردّ العين يجب دفع اُجرة ما استوفاه من المنافع بلا كلام ولا إشكال . فمن هنا يستكشف أنّ هناك ملكيّة اُخرى غير الملكيّة المتعلّقة بذات العين ، وهي ملكيّة المنفعة حسبما عرفت .

   ثمّ إنّه في مقام النقل والتمليك قد تنتقل الملكيّتان معاً كما في البيع والإرث

ــ[5]ــ

ونحوهما من النواقل الاختياريّة وغيرها ، فيقوم المشتري أو الوارث مقام البائع أو المورّث في الاتّصاف بكلتا الملكيّتين .

   وقد تفترق إحداهما عن الاُخرى ، وحينئذ فقد يختصّ الانتقال بالعين مع إبقاء المالك المنفعة لنفسه كما في بيع العين مسلوبة المنفعة سنةً ـ  مثلاً  ـ واُخرى ينعكس فيتحفّظ المالك على مالكيّته للعين وينقل المنفعة خاصّةً بإزاء اُجرة معيّنة ، وهذا هو المعبّر عنه بالإجارة التي هي معاملة دارجة بين عامّة الناس ، ويعرفها بهذه الجهة الفارقة والمميّزة لها عمّا سواها من المعاملات كلّ أحد بحسب طبعه وارتكازه .

   ولكنّه مع ذلك ربّما يستشكل في هذا التعريف من وجوه :

   أحدها :  أنّ الإجارة لا تتعلّق إلاّ بالعين ، فيقال : آجرتك الدار ، ولا يقال : آجرتك منفعة الدار ، مع أنّ مقتضى التعريف المزبور تعلّقها بالمنفعة وصحّة الإطلاق المذكور .

   قال سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) : وأظنّ أن هذا الإشكال ضعيفٌ غاية الضعف ، بداهة أنّ تمليك المنفعة لا بدّ وأن يتعلّق بالعين ، فإنّا لا ندّعي أنّ مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق ، بل حصّة خاصّة منه وهي المتعلّقة بالمنفعـة ، فالتقيّد بها مأخوذ في مدلول الإجارة ومشروب في مفهومها ، وما هذا شأنه لا مناص من تعلّقه بالعين ، ولا معنى لتعلّقه بالمنفعة ، وإلاّ لرجع إلى قولنا : إنّ الإجارة هي تمليك منفعة المنفعة ، ولا محصّل له ، فالتمليك المتعلّق بالمنفعة متعلّق بالعين بطبيعة الحال . فيقال : آجرتك الدار ، لا منفعة الدار .

   وعلى الجملة : فالتمليك وإن كان متعلّقاً بالمنفعة إلاّ أنّ تمليك المنفعة متعلّق بالعين بالضرورة ، فإنّ قولك : آجرتك الدار ، بمنزلة قولك : ملّكتك منفعة الدار ، الذي لا بدّ من تعلّقه بالعين ، فلا ينافي ذلك كون الإجارة بمعنى تمليك المنفعة كما

ــ[6]ــ

هو أوضح من أن يخفى .

   ثانيها : أنّ المنفعة كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر ومن الصفات المتعلّقة به وأجنبيّة عن المالك ، فكيف يملّكها وينقلها إلى المستأجر ؟!

   وهذا الإشكال يتلو سابقه في الضعف ، بداهة أنّ المالك يملّك المستأجر المنفعة القائمة بالعين لا بالمستأجر، فإنّ سكنى الدار تتقوّم بحيثيّتين: المسكونيّة والساكنيّة، والإجارة إنّما تتعلّق بالحيثيّة الاُولى التي لا كلام في كونها من أعراض العين المستأجرة .

   وبعبارة اُخرى : ينقل المالك إلى المستأجر ما كان يملكه فيما لو باع العين مسلوبة المنفعة ، وهو قابليّته للسكنى ، فإنّ هذه المنفعة القائمة بالعين ـ أعني : المسكونيّة ـ هي التي تكون مختصّة بالمالك وليس لأحد غيره أن يستوفيها ، لا سكنى المستأجر والعرض القائم به ، وهذا واضح .

   ويزيدك وضوحاً ملاحظة ما استقرّ عليه النصّ والفتوى ـ بل قام عليه بناء العقلاء ـ من أنّ الغاصب لو تصرّف في العين المغصوبة بركوب أو سكنى ونحوهما ثمّ ردّها إلى المالك كان ضامناً لتلك التصرّفات بلا خلاف ولا إشكال.

   وحينئذ أفهل ترى ضمانه لعمل نفسه والعرض القائم بشخصه ؟ كلاّ ، بل الضمان إنّما هو باعتبار إتلافه تلك المنفعة القائمة بالعين ـ أعني : حيثيّة المسكونيّة كما عرفت ـ فهذا الذي يترتّب عليه الضمان لو كان المتصرّف غاصباً هو الذي يملّكه المالك للمستأجر .

   ثالثها :  ـ وهو العمدة ـ أنّ الإجارة قد تتحقّق ولم يكن في موردها تمليكٌ للمنفعة أصلاً ، لعدم وجود مالك لها ، كما في استئجار وليّ الوقف أو الزكاة داراً لأن يكون محرزاً للغلّة ، أو مخزناً لادّخار نماء الوقف ، حيث إنّ منفعة الدار لم تكن وقتئذ مملوكة لأحد وإنّما هي تصرف في سبيل صرف الزكاة أو الوقف ،

ــ[7]ــ

فيستكشف من ذلك عدم أخذ تمليك المنفعة في مفهوم الإجارة وأ نّها أوسع من ذلك .

   ويندفع أوّلاً :  بالنقض بالبيع والقرض ، فإنّ الأوّل تمليك عين بعوض ، كما أنّ الثاني تمليك بالضمان ، فقد اُخذ التمليك في كلا الموردين ، ولا ينبغي الشكّ في جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزكاة أو الوقف فيما إذا دعت الحاجة إليهما على ما صرّح به الفقهاء من جواز ذلك لوليّ الأمر لو اقتضته المصلحة ، كأن يشتري دابّة أو يقترض مالاً لمصلحتهما ، فإذا لم تكن ثمّة ملكيّة فلمن يقع الاقتراض أو البيع ، ومن هو المالك للعين ؟!

   وثانياً :  بالحلّ ، وهو أنّ الوقف على ضربين :

   فتارةً :  يتضمّن التمليك كالوقف على البطون والذراري الشخصيّة ، أو الوقف على العناوين العامّة كالعلماء أو الفقراء أو الزوّار ، أو الطلاّب ، ونحو ذلك ممّا يكون المالك عنواناً عامّاً ، بل يمكن جعل الملكيّة لجهة خاصّة وإن لم تكن تلك الجهة من العناوين العامّة على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكيّة للجهة ، لعدم كونها ـ أي الملكيّة ـ من المقولات المتأصّلة والأعراض الخارجيّة لتفتقر إلى موضوع خارجي ، وإنّما هي أمر اعتباري ، والاعتباريّات خفيفة المؤونة يمكن تعلّقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات ، بل يمكن تعلّقها بالجوامد كأن تفرض الملكيّة للمسجد .

   واُخرى :  لا يتضمّن التمليك بوجه ، وإنّما هو وقف للصرف في جهة من الجهات ، كما لو وقف مزرعة لأن يصرف غلّتها في سبيل الله ، أو لتعزية سيّد الشهداء (عليه السلام) ، ونحو ذلك ممّا كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملك .

   وهكذا الحال في باب الزكاة ، فإنّه قد يلتزم بأ نّها ملك للفقراء ، كما لعلّه المشهور ، ويقتضيه قوله (عليه السلام) : «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في

ــ[8]ــ

الأموال» إلخ (1) ، كما أنّ الخمس ملك للسادة .

   واُخرى : يلتزم بأ نّها غير مملوكة لأحد ، وإنّما الموارد الثمانية مصارف للزكاة كما تقدّم البحث حول ذلك مستقصىً في كتاب الزكاة (2) .

   فبناءً على القول بالملكيّة كان حال الزكاة حال القسم الأوّل من الوقف في جواز استئجار الوليّ أو شرائه أو اقتراضه من غير أيّ إشكال بعد فرض تحقّق الملكيّة كما هو واضح، فيستأجر ـ مثلاً ـ بمقتضى ولايته للفقراء أو للموقوف عليهم ، أو يقترض وبعد ذلك يؤدّيه من النماء ، نظير ما لو اقترض الولي أو استأجر للصبي وبعد ذلك يؤدّي القرض من مال الصبي بحسب ولايته .

   وأمّا على القول بعدم الملكيّة في الزكاة ، أو فرضنا الكلام في القسم الثاني من الوقف ـ أي الوقف على الصرف ـ كالصرف في الإطعام أو لتسبيل الماء ونحو ذلك ممّا لا مالك للنماء ، وإنّما له مصرف خاصّ فحسب ، فيمكن دفع الإشكال حينئذ بأنّ الولي هو الذي يشتري أو يستأجر أو يستقرض ، لكن لا بشخصه بحيث لو مات يؤدّى من تركته أو ينتقل إلى ورثته ، بل بعنوان أ نّه ولي ، فيكون المدين أو المالك للعين أو للمنفعة هو الولي بما هو ولي وبوصفه العنواني لا بشخصه وذاته بحيث يكون إرثاً أو يبيعه بعد ذلك لنفسه .

   وعليه ، فيكون التعريف المزبور جامعاً ومنطبقاً على هذا المورد أيضاً ، فلا ينبغي التأمّل في استقامته طرداً وعكساً وسلامته عن الإشكالات المتقدّمة ، بل وموافقته للمرتكزات العرفيّة التي يدركها حتى الصبيان المميّزون ، فإنّهم لا يرتابون في أنّ المالك في مقام الإجارة يُبقي العين لنفسه ويملّك المنفعة .

   وعلى هذا يترتّب ما هو المقرّر عند العقلاء والمتشرّعة من أنّ الغاصب لو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 215 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 4 .

(2) شرح العروة (الزكاة 2) : 95 من المخطوط .

ــ[9]ــ

ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها التسليط (1) على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غصب العين المستأجرة بعد ما قبضها المستأجر ـ الذي يكون بقبضه هذا قابضاً للمنفعة أيضاً ـ كان ضامناً للمنافع للمستأجر لا للمالك ، فهو الذي يطالب الغاصب باُجرة المثل للمنافع المستوفاة في تلك المدّة التي ربّما تزيد على الاُجرة المسمّاة بكثير ، باعتبار تعلّق الغصب بملكه ، فهو المضمون له دون مالك العين ، فلو ردّها إليه لا يضمن له شيئاً بتاتاً . وهذا ممّا يكشف عن صحّة التعريف المزبور الذي عليه المشهور .

   (1) غير خفي أنّ التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتّبة عليها بعد انعقادها ـ حيث يجب على المؤجّر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها ـ لا أ نّه مساوق لمفهومها . فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه .

   على أ نّه يختصّ بما إذا توقّف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقّف ، كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة ، أو الصلاة عن الميّت ، ونحو ذلك ممّا كان تسليم العمل بالإتيان به خارجاً من غير أيّ تسليط في البين كما هو واضح .

   وأمّا الإيراد بعدم الاطّراد بالنسبة إلى الإذن في التصرّف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة .

   فغير قابل للإصغاء ، لعدم كون الشرط عوضاً واقعاً بإزاء التسليط .

   وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض . والجواب هو الجواب .