ــ[103]ــ

   [ 3175 ] مسألة 7 : إذا أوصى بالحج وعيّن الاُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثّلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثّلث بطلت الوصية ويرجع ((1)) إلى اُجرة المثل ، وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثّلث بذلك المقـدار وإلاّ فبقدر وفاء الثّلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وإن لم يف الثّلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يقال بتعيين الميقاتي وإلغاء خصوصية البلدي بمقتضى النصوص الدالّة على أنه إذا لم يمكن الحج البلدي فمن الميقات حجة واحدة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك وذكر فيها عدّة روايات دلّت على أن من أوصى بحجة الإسلام وجب أن يقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، منها : صحيحة علي بن رئاب وموثقة ابن بكير (2) .

   والجواب : أن مورد الروايات هو عدم التمكن من البلد ، والمفروض في محل الكلام هو التمكن منه ولكن لا يتمكن من التعدد ، فالروايات أجنبية عن المقام ولا يمكن التعدِّي من مواردها إلى محل كلامنا .

   (1) يقع الكلام تارة في الحج الواجب واُخرى في المندوب .

   أمّا الأوّل : فإن عيّن الميت الاُجرة في مقدار معيّن ولم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل تعين ، وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافياً ، وأمّا لو زاد عن اُجرة المثل ولم يبلغ الثّلث الزيادة ، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للأجير وفرضنا أن اُجرة المثل خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينار مثلاً ، ذكر المصنف أن الوصية تبطل ويرجع إلى اُجرة المثل لعدم صحّة الوصية بما زاد على الثّلث .

   ولكن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل يضاف إلى اُجرة المثل مقدار الثّلث وهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل صحّت وتكمل بها اُجرة المثل بالمقدار الممكن .

(2) الوسائل 11 : 166 / أبواب النيابة في الحج ب 2 ح 1 ، 2 .