ــ[240]ــ

   ولو دخل في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطّواف والسعي متعمداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول((1)) وعدم الاكتفاء إذا  كان الحج واجباً عليه(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدخول أيضاً بالأولوية ، لأنّ عدم العدول حينئذ يستلزم ترك الواجب وسقوط الحج عنه بالمرّة ، لعدم تمكنه من حج التمتّع ولا يجزئه غيره على الفرض .

   وفيه : أنه لا أولوية للتعميم ، لأنه لو أحرم ودخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامه يكون إحرامه بقاءً إحراماً لحج الإفراد حسب النصوص الخاصّة . وأمّا إذا علم بالضيق قبل أن يدخل في العمرة وقبل أن يحرم لها ، فإن كان قد أخره عمداً وعصياناً حتى ضاق الوقت فقد استقر عليه حج التمتّع ، فلا بدّ له من الاتيان بحج التمتّع في السنة القادمة ، وأمّا إذا لم يكن التأخير مستنداً إلى اختياره ولم يكن متمكِّناً من حج التمتّع من أوّل الأمر فلا يجب عليه الحج أصلاً ، لأنّ النائي إنما يجب عليه التمتّع خاصّة فإذا لم يكن متمكناً منه سقط عنه .

   وبعبارة اُخرى : المكلف على قسمين النائي والقريب ، ووظيفة الأوّل هي التمتّع ووظيفة الثاني الإفراد ، ويجب على كل واحد منهما أداء وظيفته المتعيّنة له ، كالمسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام ، فإن لم يكن النائي متمكناً من حج التمتّع من أوّل الأمر لا يجب عليه التمتّع كما لا يجب عليه الاتيان بغيره من القسمين الآخرين ، وما دلّ على جواز العدول إنما ورد في من دخل متمتعاً وضاق وقته عن الاتمـام ، ولا يشمل من لم يدخل في العمرة مع ضيق الوقت عن إتمامها .

   (1) الوجوه المحتملة في المسألة أربعة :

   الأوّل : جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير الاختياري ، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره وشمولها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة وإن كان بطلان حجّه وإحرامه هو الأظهر .

ــ[241]ــ

للعامد وغيره وإن كان العامد آثماً في التأخير ، كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الأبدال الاضطرارية ، كمن أخر الصلاة عمداً حتى ضاق الوقت عن الوضوء أو أراق الماء عمداً فإنّه يجب عليه التيمم وتصح صلاته ، وكذا من أخر الصلاة عمداً حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءً وإن أثم في التأخير ، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري .

   وفيه : أن مورد النصوص من كان غير متمكن في نفسه ، ولا يعم من كان متمكناً وجعل نفسه عاجزاً عمداً . ولا يقاس المقام بباب الصلاة ، لعدم سقوطها بحال من الأحوال بالضرورة والنص كقـوله (عليه السلام) في معـتبرة زرارة الواردة في المستحاضة «لا تدع الصّلاة على حال» (1) فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الصّلاة في حال من الأحوال لا من الرجال ولا من النّساء ، والرواية وإن كانت في مورد الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنّساء ، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة ولو بتعجيز نفسه عن مقدّماتها ، ولو لم يكن الدليل القطعي قائماً في باب الصلاة لكان مقتضى القاعدة سقوطها أيضا .

   الثاني : أنه بعد الفراغ عن عدم شمول روايات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي إتيان أعمال عمرة التمتّع ثمّ يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيد ، أو الوقوف الاضطراري للمشعر وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد .

   وبالجملة : مقتضى القاعدة هو إتمام العمرة والاكتفاء في الحج بما تقدّم من أحد المواقف الثلاثة ، ولا يضر عدم إدراك الموقف الاختيـاري لعرفة أو الاضطراري لعموم ما دلّ على أن من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تمّ حجّه (2) .

   وفيه : أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفة خاص بما إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

(2) الوسائل 14 : 37 ـ 45 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ، 25 .