ــ[292]ــ

   وقد يقال بانه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال : وفي رواية اُخرى «يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء» (1) . وخبر إبراهيم بن عبدالحميد المتقدِّم «عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة»(2) .

   واُجيب بضعفهما سنداً وهجرهما عند الأصحاب ، ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر ، لأنّ جعفر بن محمّد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنّه ثقة ، لأ نّه من رجال كامل الزيارات .

   والصحيح أن يقال : إنّه لا معارضة في البين ، لأنّ مفاد خبر إبراهيم بن عبدالحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها ، وأمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا يشمله المنع .

   وبالجملة : لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة ، ولا معارض في البين .

   إنّما الكلام في جهات :

   الاُولى : التعدّي عن مورد الصحيحة وهو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت .

   الثانية : هل يختص الحكم بكفاية المحاذاة بالاقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك في الرواية ؟

   الثالثة : هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الاقامة في المدينة أو يشمل من لم يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له ؟

   وبتعبير آخر : قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر عليها أم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 7 ح 2 ، الكافي 4 : 321 .

(2) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 ، والمتقدِّمة في ص 267 .

ــ[293]ــ

يتعدّى عنها ؟