كفر منكر الحج - وجوب الحج بأصل الشرع مرّة واحدة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 1872

  

بسم الله الرّحمن الرّحيم

   الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على سيِّدنا محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين .

   لايخفى أنّ كتاب الحج من «العروة الوثقى» لم يكمله السيِّد الطباطبائي (قدس سره) في نطاق تأليفه

لهذا السفر الفقهي الجليل فلم يذكر جميع واجباته وأركانه بل بقي يفقد جوانب عديدة لها أهمّيتها من

هذا البحث .

   ولتعميم الفائدة وإكمال هذا النقص شرع سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في بحث الحج من تروك الإحرام

على الترتيب الّذي رتّب فيه مناسكه .

   وحيث إنّ مثل هذه الكتب تعتبر كتباً مصدريّة روعي فيها بحث كلّ مسألة من جميع جوانبها بنحو

من التوسعة والتفصيل لذلك يصعب على الكثير ممّن يهمّهم الوقوف على مسائل البحث أن يستوعبوا

مثل هذه التفصيلات ... لذلك رغب سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) شرح مناسكه بكاملها .

   لذا قمت بهذا الواجب وقد حالفني التوفيق ـ والحمد لله ـ أن أشرح مناسك الحج بكاملها شرحاً

روعي فيه أمران :

   الأوّل :  أنّ الشرح كان على ضوء آرائه الّتي استفدتها من درسه (دام ظلّه) لكتاب الحج أصلاً

وتكملة .

   الثّاني :  الاقتصار على بيان مدرك كل مسألة لنحقق رغبة سيِّدنا الاُستاذ (حفظه الله) من إخراج هذا

الشرح بنحو من الاختصار غير المخل .

   ومن الله سبحانه نسأل القبول والتوفيق لكلّ ما فيه رضاه .

النجف الأشرف     

رضا الموسوي الخلخالي

ــ[1]ــ


 وجوب الحجّ

   يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة .

   والحجّ ركن من أركان الدِّين ووجوبه من الضروريّات (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لا ينبغي الرّيب والإشكال في أنّ الحجّ من أوضح الواجبات الإلهيّة ، ومن أعظم الشعائر

الإسلاميّة ، وهو ركن من أركان الدِّين ، ووجوبه من الضروريّات عند المسلمين ، بل هو المعروف

لدى بعض الاُمم السابقة ، أقرّه الإسلام ولكن جعل له أحكاماً خاصّة تختلف عمّا سبق ، وهو من

أفضل الطاعات والقربات إلى الله تعالى وأهمّ العبادات ، وقد صرّح الكتاب العزيز بوجوبه فقال عزّ

من قائل :

  (... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ ا لْعَالَمِينَ)(1).

   كما وأنّ الأخبار المتواترة صرّحت بذلك (2) وفي روايات كثيرة مذكورة في كتب الفريقين أنّ

الإسلام بني على خمس وعدّ منها الحجّ .

   ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «بُني الإسلام على خمسة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران 3 : 97 .

(2) الوسائل 11 : 7 /  أبواب وجوب الحجّ ب 1 ، 3 ، 6 .

ــ[2]ــ

وتركه ـ مع الإعتراف بثبوته ـ معصيّة كبيرة (1) كما أنّ إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً

إلى شبهة ـ كفر (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

أشياء : على الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية» (1) .

   وفي صحيح البخاري قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «بُني الإسلام على خمس : شهادة أنّ لا

إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والحجّ وصوم رمضان» (2) ونحوه في

صحيح مسلم .

   (1) بل من أعظم الكبائر لأ نّه من أهمّ الواجبات الإسلاميّة ، وكما قدّمنا من الدعائم الخمس الّتي

بني عليها الإسلام ، فحكم تارك الحجّ عمداً حكم تارك الصّلاة والزّكاة في الإثم واستحقاق العقاب .

ويستفاد ذلك أيضاً من بعض النصوص الواردة في عدّ الكبائر (3) . كما وقد صرّحت بعض الأخبار

الواردة في تسويف الحجّ «أ نّه من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» (4) .

   (2) لأ نّه يستلزم حينئذ إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) وتكذيبه ، وأمّا إذا كان إنكاره مستنداً

إلى شبهة بحيث لا يوجب إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) فلا يوجب الكفر ، لما ذكرنا في كتاب

الطّهارة أنّ إنكار الضروري بنفسه ما لم يرجع إنكاره إلى إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) لا يوجب

الكفر ، وقد قلنا هناك إنّ الإسلام متقوم باُمور ثلاثة بها يمتاز المسلم عن الكافر ، وهي الشهادة

بالوحدانيّة والشهادة بالرسالة والإعتقاد بالمعاد ، وليس إنكار الضروري منها (5) .

   وقد يستدل على كفر منكر الحجّ بوجهين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 13 /  أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 2 .

(2) صحيح البخاري 1 : 8 / كتاب الإيمان ، صحيح مسلم 1 : 72 / كتاب الإيمان ب 5 ح 19

.

(3) الوسائل 15 : 318 /  أبواب جهاد النفس ب 46 ح 2 .

(4) الوسائل 11 : 29 /  أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1 .

(5) راجع شرح العروة  3 : 53 .

ــ[3]ــ

قال الله تعالى في كتابه المجيد : (... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ

غَنِيٌّ عَنِ ا لْعَالَمِينَ) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   الوجه الأوّل :  التمسّك بذيل آية الحجّ في قوله تعالى : (... وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ ا لْعَالَمِينَ)

(1) فإنّ التعبير عن الترك بالكفر كاشف من أنّ منكره كافر .

   والجواب عنه أوّلاً : أنّ الآية الشريفة غير دالّة على أنّ منشأ الكفر هو إنكار الحجّ بل الظاهر من

الآية الكريمة أن من كفر بسبب من أسبابه فيكون كفره منشأً لترك  الحجّ طبعاً ، ونظير ذلك قوله تعالى

: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ *  قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ا لْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ا لْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ا

لْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)(2) فإنّ الآيات لا تدلّ على أنّ تارك الصّلاة أو مانع الزّكاة كافر

، بل تدلّ على أنّ الكفر الحاصل بتكذيب يوم القيامة يكون منشأ لترك الصّلاة وترك الزّكاة .

   وثانياً : أنّ الكفر في الآية فسّر بالترك في صحيح معاوية بن عمار «وعن قول الله عزّ وجلّ : ومن

كفر يعني من ترك»(3) .

   وثالثاً : لا يبعد أن يكون المراد بالكفر في المقام الكفر المقابل للشكر لا الكفر المقابل للإيمان ، فيكون

المعنى حينئذ من كفر بالنعمة ولم يشكر ما رزقه الله من نعمة الهداية ولم يعمل بوظيفته ولم يأت بالحج فإنّ

الله غني عن العالمين .

   الوجه الثّاني :  صـحيح علي بن جعفر ـ على طريق الشـيخ ـ عن أخيه موسى (عليه السلام)

قال : «إنّ الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام وذلك قوله عزّ وجلّ: ( ... وَللهِِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ ا لْعَالَمِينَ ) قال : قلت : فمن لم

يحجّ منّا فقد كفر ؟ قال : لا ، ولكن من قال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران  3 : 97 .

(2) المدثر  74 : 42 ـ 46 .

(3) الوسائل 11 : 31 /  أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 2 .

ــ[4]ــ

   وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «من مات ولم يحجّ

حجّة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت

يهوديّاً أو نصرانيّاً» وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والإهتمام به لم نتعرّض لها طلباً

للإختصار ، وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرّواية كفاية للمراد .

   واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّى ذلك بحجّة

الإسلام (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ليس هذا هكذا فقد كفر»(1) بدعوى: أنّ قوله: «ليس هذا هكذا» راجع إلى إنكار الحجّ.

   وفيه : أنّ الظاهر رجوع ذلك إلى إنكار القرآن ، يعني من قال : إنّ هذه الآية ليست من القرآن

وإنّ القرآن ليس هكذا فقد كفر ، فإنّه (عليه السلام) استشهد أوّلاً بالآية ثمّ بعد ذلك سأل السائل

فمن لم يحجّ فقد كفر فقال (عليه السلام) : لا ، ولكن من قال : إنّ هذا ليس من القرآن فقد كفر

لرجوع ذلك إلى تكذيب النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) .

   (1) بلا خلاف بين المسلمين ، بل الحكم بذلك يكاد أن يكون من الضروريّات . مضافاً إلى ذلك

قيام السيرة القطعيّة على أ نّه لو كان واجباً على أهل الثروة أكثر من مرّة واحدة لظهر وبان ولم يكن

خفياً على المسلمين . وتدل على ذلك أيضاً النصوص فيها الصحيح وغيره ، منها معتبرة البرقي في

حديث «وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك»(2) .

   وبازائها ما يدلّ على وجوب الحجّ في كلّ عام على أهل الجدة والثروة وقد أفتى على طبقها

الصدوق(3) ، منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «إنّ الله عزّ وجلّ

فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام ، وذلك قوله عزّ وجلّ :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 16 /  أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1 ، التهذيب 5 : 16 / 48 .

(2) الوسائل 11 : 19 /  أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 1 ،  المحاسن : 296 / 465 .

(3) علل الشرائع 2 : 405 .

ــ[5]ــ

(...وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ ا لْعَالَمِينَ)»(1).

ومن ثمّ وقع الكلام في التوفيق بين الطائفتين المتعارضتين .

   ويمكن الجمع بينهما بوجوه :

   الأوّل :  حمل الطائفة الثّانية على الاستحباب كما عن الشيخ(2) (قدس سره) .

   وفيه : أ نّه ينافيه قوله : «فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام» خصوصاً مع استشهاده (عليه

السلام) بالآية الكريمة .

   الوجه الثّاني :  حملها على الوجوب البدلي ، بمعنى وجوب الحجّ عليه في العام الأوّل فإن تركه يجب

عليه في العام الثّاني وهكذا .

   وفيه : أنّ الوجوب البدلي بهذا المعنى ممّا يقتضيه طبع كلّ واجب ولا يحتاج إلى أن يبيّنه الإمام (عليه

السلام) فإنّ الواجب يجب الإتيان به متى أمكن ، فإن عصى ولم يأت به في الآن الأوّل يجب امتثاله في

الآن الثّاني وهكذا ، والعصيان في الزمان الأوّل لا يوجب سقوط الوجوب ولزوم الإتيان به في الزمان

الثّاني .

   الوجه الثّالث :  ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الوجوب على الوجوب الكفائي بمعنى أ نّه يجب

الحجّ على كلّ أحد في كلّ عام على نحو الوجوب الكفائي(3) .

   والجواب عنه : أ نّه لا يجتمع ذلك مع ظهور الروايات في الوجوب العيني ، مضافاً إلى أنّ الالتزام

بالوجوب الكفائي يتوقف على تعطيل الكعبة ، وأمّا إذا فرض عدم تعطيلها ولا أقل من أداء أهل مكّه

الحجّ فلا موجب للوجوب الكفائي على سائر المكلّفين .

   فالصحيح أن يقال في وجه الجمع : إنّ هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل

الجاهليّة ، فإنّهم كانوا لا يحجّون في بعض السنين القمريّة ، وكانوا يعدّون الأشهر بالحساب الشمسي

ويؤخِّرون الأشهر عمّا رتّبها الله تعالى ، وإلى ذلك يشير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 16 /  أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1 .

(2) الإستبصار 2 : 149 .

(3) الوسائل 11 : 18 /  أبواب وجوب الحجّ ب 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net