ــ[44]ــ

   مسألة 37 : إذا  كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ ولا

يجب عليه الفحص(1) وإن كان الفحص أحوط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لأنّ الشبهة موضوعيّة فتجري فيها أصالة البراءة العقليّة والنقليّة ، ولا دليل على وجوب

الفحص فيها .

   وربّما يستدل لوجوب الفحص في المقام باُمور :

   منها :  ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ هذا المقدار من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً ،

فإنّ الفحص بمقدار يعرف أ نّه مستطيع أم لا كالمراجعة إلى دفتر حساباته لا يعد ذلك لدى العرف

فحصاً ، فإنّه نظير النظر إلى الاُفق لتبين الفجر ونحو ذلك (1) .

   والجواب عنه : أنّ الفحص لم يؤخذ في لسان أيّ دليل حتّى يقال بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس

فحصاً عرفاً أو هو فحص عرفاً ، وأدلّة البراءة موضوعها الجاهل والشاك ، ومقتضى إطلاقها جريان

البراءة مادام المكلّف جاهلاً بالموضوع ولا دليل على اعتبار الفحص ، وإنّما يعتبر الفحص في الشبهات

الحكمية لدليل مذكور في محلِّه (2) غير جار في الشبهات الموضوعيّة ، كما يعتبر الفحص في الشبهات

المقرونة بالعلم الإجمالي والموضوعات المهمّة كالدماء والفروج ، وفي غير ذلك يتمسّك بإطلاق أدلّة

الاُصول . نعم ، في بعض الموارد قد لا يصدق عنوان الجاهل كالمورد الّذي يحتاج إلى الفحص اليسير

جدّاً ، بل قد لا يعد من الفحص كالنظر إلى الاُفق بفتح عينه ليرى الفجر ، ففي مثله لا يجري

الاستصحاب .

   ومنها :  بأ نّه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعيّة الكثيرة .

   وفيه أوّلاً بالنقض بموارد كثيرة للاُصول الشرعيّة ، كالشك في الطّهارة والنّجاسة ونحوهما ممّا يعلم

فيها بالمخالفة غالباً لو تفحّص عنها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فوائد الاُصول 4 : 302 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 489 .