ــ[109]ــ

   مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة (1) فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من

اُجرة المثل اُخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره باُجرة المثل .

   مسألة 96 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن اُجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام

لزم تتميمها من أصل التركة (2) وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة (3) وتصرف الاُجرة في

وجوه البر (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ومنه يعلم أ نّه لو شكّ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل ، إذ لم يحرز

موضوع وجوب الخروج من الأصل ، والأصل عدم تعلّق الوصيّة بحجّ الإسلام .

   (1) وتعيّن استئجاره باُجرة المثل ، لأنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو بدل الحجّ

المتعارف وهو اُجرة المثل ، وأمّا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل ، بل يخرج الزائد من الثلث إن

وفى به ، وإلاّ تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن واستؤجر غيره باُجرة المثل .

   (2) لما عرفت من خروجها من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوص .

   (3) لتعذّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحجّ ، ولا يلزم تتميم الاُجرة من الأصل ، لما عرفت

من أنّ الخارج من الأصل إنّما هو حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها من أقسام الحجّ فلا يخرج من الأصل .

   (4) بمقدار الثلث ، لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي :

إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير ، فإذا تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّاني ، فإنّ

المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه ، ولا مقتضي

لرجوع المال إلى الورثة .