ــ[211]ــ

   ثالثاً :  لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في

حجّ الإفراد (1) .

   رابعاً :  أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية

(2) .

   خامساً :  يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) أمّا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حجّ التمتّع فيأتي في المسألة 412 إن شاء الله تعالى .

   وأمّا جواز تقديمهما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر ، وتدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها :

صحيحة حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو

يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجّله أو أخّره» (1) .

   (2) محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مكّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 163 وفي المسألة

361 .

   وأمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتية ، لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه ،

ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه ، نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله

ميقاته ، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ، كما أ نّه لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتع .

   (3) أمّا لزوم تقديم العمرة على الحجّ في التمتّع فقد تقدّم وجهه في المسألة 147 .

   وأمّا في حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وإن كان لا

دليل عليه ولكنّه أحوط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 282 /  أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 1 .