ــ[238]ــ

نعم ، إذا كان إحرامه للحج فلا بدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدّم(1) .

   الثّاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له

الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان (2) ولا فرق في ذلك

بين العمرة الواجبة والمندوبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) وإلاّ فلا يصح الإحرام ، لا من جهة وقوعه قبل الميقات ، بل من جهة وقوعه في غير أشهر

الحجّ ، والمعتبر في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحجّ ، والنصوص الدالّة على إنعقاد نذر الإحرام ناظرة

إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني .

   ثمّ إنّ الظاهر اعتبار تعيين المكان ، بأن ينذر الإحرام قبل الميقات المعيّن كمسجد الشجرة أو الجحفة

، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، ليكون مخيّراً بين الأمكنة ، وذلك لأ نّه القدر المتيقن من

الأخبار المجوزة ، لأ نّها جوّزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان

ونحوهما ، ولا إطلاق في الأخبار يشمل نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين ، وحيث إنّ الحكم على

خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد الأخبار .

   (2) لمعتبرة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يجيء معتمراً ينوي

عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ـ هلال شعبان ـ قبل أن يبلغ العقيق ، فيحرم قبل الوقت ويجعلها

لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً

وهو الّذي نوى»(1) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة .

   والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب ، بل يتعدّى إلى عمرة كل شهر حيث إنّ لكلّ شهر

عمرة ، والمفروض أ نّه لو أخّر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 326 /  أبواب المواقيت ب 12 ح 2 .