التنبيه الثاني :  قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل ، بل تشمل الحيوانات

المحرم الأكل لعموم قوله : «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها» (3) .

   واستدلّ القائلون بالاختصاص بأ نّه لا كفّارة في قتل المحرّم الأكل إلاّ فيما ورد النص الخاص فيه

كالأرنب واليربوع والقنفذ ، وعدم الكفّارة يكشف عن عدم الحرمة .

   ولكن يرد عليه بأ نّه لا ملازمة بين عدم الكفّارة وعدم الحرمة ، بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك

لا كفّارة فيه كالصيد العمدي الثاني فانّه محرم قطعاً ولا كفّارة فيه ، فالصحيح عدم الفرق بين المحرم

الأكل والمحلل الأكل .

   بقي شيء :  وهو أن غير المأكول هل في صيده الكفّارة أو لا ؟ والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير

المأكول ، وإنّما اقتصروا على موارد خاصّة .

   والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء

ــــــــــــــ
(3) الوسائل 12 : 81 /  أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 .