ــ[379]ــ

   مسألة 224 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى

الرجل أن يغرمها والكفّارة بدنة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إذا أحلّت المرأة وكان الرجل محرماً فجامعها يجب عليه الكفّارة ، سواء كانت مكرهة أو

مطاوعة ، لاطلاق ما دلّ على ثبوت الكفّارة على المحرم إذا جامع ، وليس على المرأة شيء لعدم

الموجب .

   وإذا أحل الرجل وواقع المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها كما في

صحيحة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع

عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها» (1) . وصاحب الوسائل (قدس سره) أخذ عنوان الاكراه في

الباب ، وليس في الرواية ما يدل على ذلك ، فلا مناص إلاّ من الأخذ باطلاق الصحيحة من حيث

كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة ، ولا مانع من التعبّد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد ، ونلتزم

بوجوب الكفّارة على الزوجة وغرامة الرجل ، نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمة ، فالزوجة

المكرهة عليها البدنة ، غاية الأمر غرامتها على الزوج .

   وهل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلاً من أصله ، أو يختص بمن أحل من إحرامه ؟ الظاهر

هو الاختصاص ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص ، ولذا لو كانت المرأة

محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلاً من الأوّل فطاوعت المرأة ، فلا دليل على الغرامة ، بل

القاعدة تقتضي ثبوت الكفّارة عليها ، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شيء لعموم الاكراه .

   وثبوت الكفّارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص ، ومجرد الاكراه لا يوجب كون الكفّارة

عليه ، وإنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة ، منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 117 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 1 .