ــ[524]ــ

أين تُذبح الكفّارة ؟ وما مصرفها

   مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا

كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) المعروف والمشهور أن من أصاب صيداً وهو محرم يجب عليه ذبح الكفّارة بمنى إن كان الصيد

في إحرام الحجّ ، وإن كان الصيد في إحرام العمرة فموضع الذبح مكّة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما .

   وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد ؟ المعروف أيضاً عدم الجواز وعن المحقق

الأردبيلي (قدس سره) الجواز (1) .

   والصحيح ما هب إليه المشهور لجملة من الروايات .

   منها : صحيح عبدالله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجاً نحر

هديه الّذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قباله الكعبة»(2) .

   ومنها : صحيحة زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في

الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكّة» (3) . وغير ذلك من الروايات .

   مضافاً إلى الآية المباركة (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْياً بَالِغَ ا لْكَعْبَةِ)(4) فلو فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة

مع الكتاب الّذي هو أوّل المرجحات في باب تعارض الأخبار . وفي عدّة من روايات المقام استشهد

بهذه الآية ، فالتأخير عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 428 .

(2) ، (3) الوسائل 13 : 95 /  أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1 ، 2 .

(4) المائدة 5 : 98 .

ــ[525]ــ

مكّة ومنى غير جائز إجماعاً ونصوصاً ، فلا بدّ من طرح ما دلّ باطلاقه على التأخير لمخالفته للكتاب

والسنّة .

   وأمّا التقديم فعن الأردبيلي (قدس سره) الجواز ، لظاهر بعض النصوص ، وإن كان الأفضل التأخير

إلى مكّة ومنى في كفّارة الصيد ، وأمّا في غير كفّارة الصيد فلا يبعد الأفضلية في مكان الاصابة

للمسارعة إلى الخيرات ولئلاّ يمنع عنه مانع كالموت وغيره .