ــ[4]ــ

ويعتبر في الطّواف اُمور :

   الأوّل : النيّة ، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ولا وجه للتعدي ، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً ، وعلى التقديرين لا

يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته ، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل .

   (1) النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار ، فلا ريب في اعتبار ذلك ،

لأنّ الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف ، فلو صدر منه الفعل من غير قصد

ولا اختيار لم يأت بالمأمور به ، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً إلاّ فيما إذا علم

بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزئ به ، لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول

الغرض كغسل الثوب فانّه يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريح ونحو ذلك ، وقد ذكرنا تحقيق ذلك

في بحث التعبدي والتوصلي من علم الاُصول (1) .

   واُخرى : يراد بها قصد القـربة ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير

التقرب كالتمشي لا يكون مجزئاً .

   ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز ، الآية الشريفة (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ )(2)

فانّ المسـتفاد منها أنّ الحج لله تعـالى وأ نّه أمر إلهي ولا بدّ من الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه

سبحانه ، وكذلك يستفاد عباديته من السنّة كالروايات الدالّة على أنّ الاسلام بُني على خمس : الصلاة

والزكاة والحج والصوم والولاية (3) ، فان ما بُني عليه الاسلام يكون أمراً إلهياً قربياً منتسباً إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 139 .

(2) آل عمران 3 : 97 .

(3) الوسائل 1 : 13 /  أبواب مقدمة العبادات ب 1 .