ــ[156]ــ

التقصير

   وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو

لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطّواف والسعي ، ولكن الشيخ النائيني (قدس سره) جزم بالبطلان

في الطّواف واحتاط في السعي(1) ولم يظهر الفرق بين المقام وبين الطّواف .

   وأمّا اللباس إذا كان ساتراً فيفرق بين الطّواف والسعي ونلتزم بالبطلان في الطّواف دون السعي ،

وذلك لأن الطّواف يعتبر فيه الستر ، والساتر إذا كان حراماً لا يكون قيداً للمأمور به ، فاذا كان

الطّواف واجباً فلم يأت بالواجب ، لأن الطّواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه .

   وأمّا السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلاّ إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين

الساتر وغيره ، وإلاّ فلا نقول بالبطلان مطلقاً .

   (1) لا ريب ولا خلاف في وجوبه ، وتدل عليه نصوص مستفيضة :

   منها : الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار(2) .

   ومنها : الروايات الواردة في التقصير(3) فأصل الوجوب ممّا لا إشكال فيه ، وبه يحل له كل شيء

حرم عليه بالاحرام إلاّ الصيد ، لأنه لم يحرم من جهة الاحرام وإنما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 248 ، 299 .

(2) الوسائل 11 : 220 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 8 .

(3) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 .

ــ[157]ــ

   مسألة 350 : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه

، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

بماذا يتحقّق التقصير

   في صحيح معاوية بن عمار(1) أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنّا نحن

وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الاُمور ، ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها

كصحيحة عبدالله بن سنان «ويقصّر من شعره ، فاذا فعل ذلك فقد أحل»(2) وفي صحيح الحلبي ما

يدلّ على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان(3) . وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء

ببعض هذه الاُمور «في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : يجزيه» (4) .

   وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان، ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود

إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين(5) ولكن الظاهر هو الثاني ، لأن المذكور في الروايات هو التقصير ،

والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير ، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروايات ، والأحكام تعبدية فيجب

الاقتصار بما في النصوص .

   (1) هل يجوز الحلق مكان التقصير، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه ذلك عن التقصير

أم لا ؟

   المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق، ونسب

إلى الشيخ التخيير بين الأمرين(6) ونسب إلى العلاّمة أن الواجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 ح 2 .

(3) الوسائل 13 : 508 / أبواب التقصير ب 3 ح 2 .

(4) الوسائل 13 : 507 / أبواب التقصير ب 3 ح 1 .

(5) الحدائق 16 : 298 .

(6) الخلاف 2 : 330  المسألة 144 .

ــ[158]ــ

هو التقصير ، ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير (1) .

   أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام(2) فان الظاهر منها تعيّن التقصير . وأمّا التخيير

قد ورد في الحج(3) وأمّا في عمرة التمتّع فلا يظهر من شيء من الروايات ولم يعلم مستند الشيخ .

   وأغرب من هذا ما نسب إلى العلاّمة من الإجزاء على فرض عدم الجواز ، لأن الواجب لو كان هو

التقصير فكيف يجزئ الحلق المحرّم عن الواجب ، فلا ينبغي الريب في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز

ولا يجزئ الحلق .

   وصاحب الحدائق أجاز الحلق ، ولكنه خصّ الجواز بصورة حلق بعض الرأس لاتمامه(4) وهذا أيضاً

بعيد ، لأن إزالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقاً للتقصير .

   وربما يوجّه ما نسب إلى العلاّمة من أن التقصير يتحقق بأوّل جزء من الحلق .

   وفيه : أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه ، فالتقصير باق على ذمّته فلا بدّ من

التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره من مكان آخر .
ــــــــــــــ

(1) المنتهى 2 : 710 السطر 28 .

(2) الوسائل 13 : 505 /  أبواب التقصير ب 1 ، 4 .

(3) الوسائل 14 : 221 / أبواب الحلق والتقصير ب 7 .

(4) الحدائق 16 : 301 .