[ 3470 ] الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير، فالظاهر عدم ضمانه (3) . وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (4) .

   [ 3471 ] الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين ، فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين ، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر ، أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان ، أقربهما الانفساخ((1))(5) . نعم ، لو كان مال كل منهما متميزاً

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لكون يده على المال يد أمانة ، فلا يضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والمفروض عدمهما .

   (4) لما تقدّم .

   (5) بل أقربهما عدمه . إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً ، فإن تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة ، فيكون العامل عاملاً للأوّل في نصف المال وللآخر في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل أقربهما عدمه .

ــ[170]ــ

وكان العقد واحداً ، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

النصف الثاني كما هو واضح ، وإن اتحد الإنشاء ، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه .

   وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة ، بل يجري في جميع العقود . فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحد ، ثمّ رجع أحدهما في ذلك ، لم يكن ذلك إلاّ رجوعاً وفسخاً للهبة في حصّته دون حصّة صاحبه .

   هذا على أنّ الماتن (قدس سره) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين ، بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له ، من دون أن يكون ذلك مخلاًّ لبقائها في الباقي . فإنّ هذا ـ الفسخ بالنسبة إلى بعض المال ـ إذا كان جائزاً مع اتحاد المالك فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى .

   والحاصل أنّ الصحيح هو عدم السراية مطلقاً ، سواء أكان المالك واحداً أم متعدداً ، كان المال متميزاً أم لم يكن كذلك .

   (1) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدّث إنشاءً .