كتاب الضّمان

ــ[388]ــ

ــ[389]ــ

كتاب الضّمان

[  فصل في معنى الضمان وشرائطه  ]

   وهو من الضمن (1) لأنه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل (2) من احتمال كونه من الضمّ ، فيكون النون زائدة واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقاته (3) لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان :

   إطلاق بالمعنى الأعمّ ، الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس .

   وإطلاق بالمعنى الأخصّ ، وهو التعهد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود من هذا الفصل . ويشترط فيه اُمور :

   أحدها : الإيجاب (4) . ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ فصل في معنى الضمان وشرائطه ]

   (1) بلا خلاف فيه عندنا ، على ما هو صريح عبارات الأصحاب في المقام . إلاّ أنّ التعبير بكون الضمان مشتقّاً منه كالتعبير بكونه مشتقّاً من الضمان ، لا يخلو عن مسامحة واضحة ، فإنهما معاً مصدران على حد واحد ، فيقال : ضمن يضمن ضماناً وضمناً وليس أحدهما أصلاً ومبدأً للآخر .

   (2) ذهب إليه أكثر العامة ، حيث التزموا بأنه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة .

   (3) حيث تبقى النون ولا تحذف ، ولو كانت زائدة للزم حذفها ، كما هو الحال في المشتقّات مما تكون النون فيها زائدة ، كالنزوان والجريان والجولان .

   (4) لعدم تحقّق مفهوم الضمان وصدقه في الخارج ، قبل التزام الضامن بذلك وتعهده

ــ[390]ــ

بل يكفي الفعل الدالّ (1) ولو بضميمة القرائن ، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
ـــــــــــــــــــــ

في نفسه مع الإبراز في الخارج .

   وبعبارة اُخرى : إنه بدون الإيجاب لا يصدق عنوان الضمان ، ولا يصحّ أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه .

   (1) لما عرفته غير مرّة ، من أنه لا يعتبر في الإنشاء والإيجاب غير إبراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزاً له ، سواء في ذلك اللفظ وغيره ، ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه ، كالطلاق ونحوه .