ــ[145]ــ

   ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين (1) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين (2) . وعلى هذا فيجـوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ، أو ثلاث وأَمة أو حرّتين وأَمتين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بمعنى عدم جواز التزوّج بأَمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقاً ، إذ له أن يتزوج مضافاً إليهما بحرّتين ـ على ما سيأتي تفصيله ـ فالتحديد تحديد للزواج من الأَمة لا لأصل الزواج .

   وعلى كلّ فيدلّنا على أصل الحكم ـ  مضافاً إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف فيه  ـ صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : «إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج» . قلت : فإنّه يتزوج عليها أَمة ؟ قال : «لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء» (1) .

   وهي من حيث الدلالة كالصريحة ، لما تقدم مراراً من أنّ كلمة «لا يصلح» مرادفة لكلمة «لا يجوز» فإنّ معنى عدم الصلاحية هو عدم الجواز ، وإلاّ فكل جائز صالح .

   (2) وتدلّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة .

   منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : «لا ، ولكن يتزوج حرّتين ، وإن شاء أربع إماء» (2) .

   ومنها : صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن المملوك ما  يحل له من النساء ، فقال : «حرّتان ، أو أربع إماء» (3) . وهذه الرواية صحيحة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإنّ حسن بن زياد هذا هو حسن بن زياد العطّار الثقة جزماً الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) ، فإنّ حسن ابن زياد الصيقل من أصحاب الباقر (عليه السلام) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 1 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 2 .

ــ[146]ــ

وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرّة وأَمتين (1) أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين (2) أو ثلاث حرائر ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» (1) .

   ومن هنا يظهر أ نّه لا بدّ من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أنّ العبد لا يتزوّج أكثر من امرأتين (2) على الحرّة ، بمعنى أ نّه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرّتين ، وإلاّ فلا ينبغي الشكّ في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ، ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرّتين . فإنّه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعاً مطلقاً ، لما كان وجه للتقييد بالحرّتين في النصوص المتقدِّمة ، فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر .

   (1) وهو المعروف بين الأصحاب .

   ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى مرسل الصدوق (قدس سره) : «يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع أماء ، أو أمتين وحرّة» (3) ـ تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرّتين ، إذ لو كان المنع ثابتاً مطلقاً لكان هذا التقييد لغواً . وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين .

   (2) ويدل عليه ـ مضافاً إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام) : «لا يجمع العبـد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» ـ صحيحتا محمد بن مسلم وحسن بن زياد المتقدمتان ، حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهنّ إماء ، فإنّ ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة ، بحيث لو كان بينهنّ من الحرائر لما كان للعبد الجمع بينهنّ ، وإلاّ لكان ذكر القيد لغواً كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 4 .

(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 .

(3) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 10 .

ــ[147]ــ

أو أربع حرائر (1) أو ثلاث إماء وحرة (2) . كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء
وحرّة((1)) (3).
ـــــــــــــــــــــــ

   ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق (قدس سره) ، قال : سُئل عن المملوك ما يحلّ له من النساء ، قال : «حرّتين أو أربع إماء» (2) . وكذلك المرسل المتقدم .

   (1) لما تقدّم من الأخبار الصحيحة .

   (2) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرّتين .

   (3) والظاهر أ نّه من سهو القلم ، حيث أنّ المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرّة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : كما لا يجوز للحرّ أيضاً ، وإنّما المنع من جهة أ نّه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقاً ، سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم . وحق العبارة أن يقال : كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا من سهو القلم ، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة .

(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 9 .